المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية عن أفعاله الرسمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته، في قرار يرجح أن يؤخر المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات الفيدرالية المعلقة ضده.
وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.
وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، رفض الحكم قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020.
وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس في رأي، الاثنين: "نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة".
وأضاف روبرتس: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميا. الرئيس ليس فوق القانون".
وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.
ونشر ترامب على موقع Truth Social: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!".
كما أشاد الفريق القانوني لترامب بحكم الحصانة ووصفه بأنه "انتصار كبير".
وجاء قرار المحكمة العليا بشأن طلب الحصانة الذي قدمه ترامب بأغلبية 6-3 أعضاء، مع معارضة الليبراليين في المحكمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية القضاء الأمريكي دونالد ترامب المحکمة العلیا من الملاحقة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قرار «الجنائية العليا» سيدفع نتنياهو للوصول إلى صفقة
قال عبد المُهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب، مؤكدًا أن هذه المذكرات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، حيث تجعل من التحقيق في هذه الجرائم أمراً واقعياً وبالتالي، فإن فرص إدانة إسرائيل وهؤلاء الأفراد بجرائم الحرب أصبحت حقيقة ملموسة.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه كان من المتوقع أن تصدر هذه المذكرات في وقت سابق بشكل رسمي، ما كان سيساهم في الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته، لإنهاء الحرب ومع ذلك نتنياهو لا يزال متمسكاً بشروطه، سعيا لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن هذا القرار قد يدفع نتنياهو للتفكير في الوصول إلى صفقة لتجنب التهم الخطيرة المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب، مشددا على أنه يُدرك تماماً أنه ارتكبت جرائم حرب، وتحاول تبرير أفعاله من خلال أساليب معينة للتخلص من هذه التهم، لكن مهما فعل لن يتمكن من الإفلات تمامًا.
وتابع: مذكرة الاعتقال تعني إمكانية الاعتقال الفوري، ونحن نتحدث هنا عن 125 دولة مشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من سيكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار؟ بمعنى آخر، كل دولة موقعة على هذا الاتفاق ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت إذا وطأت أقدامهما أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة.