ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع، في ظل لقاءات عديدة تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية و

 

وقدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاء، شرحا حول أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.

 

واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

 

وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، بعدد من المحافظات.

 

وأكد الوزير الداعري، عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، وفقا لما نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في حسابها على منصة إكس.

 

ولفت وزير الدفاع، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية الداعري الدفاع اليمن انتهاكات اللجنة الوطنیة للتحقیق حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح عددا من موظفي الري الضبطية القضائية لحماية نهر النيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024، بشأن تحويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 210 تابع «أ» في 24 سبتمبر 2024.

منح الضبطية القضائية

ونص قرار وزير العدل على أن يخول للعاملين بوزارة الموارد المائية والري الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم:

مقالات مشابهة

  • لجنة سنن البحر بولاية صحم تناقش التحديات التي تواجه الصياد الحرفي
  • المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • "حقوق الإنسان" تناقش مستجدات ترقية تصنيف اللجنة
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية السيد حسن نصر الله
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية حسن نصر الله
  • الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل حصول الراغبين على الخدمات
  • “العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
  • "الوطنية للتنافسية" تناقش مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي
  • وزير العدل يمنح عددا من موظفي الري الضبطية القضائية لحماية نهر النيل
  • جھود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلیة خلال 24 ساعة فى مواجھة جرائم التھریب