"التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع، في ظل لقاءات عديدة تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية و
وقدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاء، شرحا حول أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، بعدد من المحافظات.
وأكد الوزير الداعري، عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، وفقا لما نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في حسابها على منصة إكس.
ولفت وزير الدفاع، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية الداعري الدفاع اليمن انتهاكات اللجنة الوطنیة للتحقیق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري
أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، على ضرورة إعادة تنظيم السوق العقارية لضمان حقوق العملاء وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع مؤخرًا.
وأشار "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن حجم تمويل شركات التمويل العقاري في مصر وصل إلى 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يذهب إلى مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.
وشدد على أهمية وضع ضوابط صارمة تضمن التزام المطورين وتسليم الوحدات في مواعيدها المتفق عليها، بما يعزز من ثقة العملاء ويسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري المصري.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تقديم وحدات عقارية متكاملة التشطيب والخدمات، مع ضمان وضوح الملكية القانونية، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل تجربة الشراء على العميل.
وأضاف “العميل عايز يفتح الباب يلاقي كل الخدمات موجودة، من أول المرافق لحد الأمن والنظافة، وده اللي لازم نركز عليه الفترة الجاية.”
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية فندقية تقدم نفس الصورة المتكاملة التي يبحث عنها العميل، محذرًا من المخاطرة في التعامل مع عمالة أو مطورين غير ملتزمين إلا في حالة وجود إشراف واضح ومباشر يضمن جودة التنفيذ والتسليم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة