الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين

صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين.

ويسعى القانون إلى منع ملاحقة المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، وسط تصاعد جرائمهم في الضفة الغربية مع تواصل حرب الابادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لما يقرب من تسعة شهور.

ورغم أن حكومة الاحتلال نادرا ما تلاحق المستوطنين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، قال: "إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة مستوطنين فقط إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.

وشبيبة التلال هي مجموعة استيطانية إسرائيلية تسكن في عزبٍ ومبانٍ منفردة ضمن مناطق مفتوحة في الضفة الغربية.

وتنشط شبيبة التلال ضمن مجموعات تحت قيادة شخصيات معروفة مثل: آبري ران، مائير برتلر، أو ايتي زار، ويتم تميزهم غالبًا من خلال اللحية الطويلة والقبعات الكبيرة، والآراء المعارضة للمؤسسة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "واللا" يأتي الهدف من مشروع القانون الجديد لوضع إجراء أكثر صرامة على إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وبحسب الاقتراح، لن يكون من الممكن احتجاز شخص في الاعتقال الإداري، إلا إذا كان لدى وزير الحرب أسباب معقولة للاعتقاد بأنه "عضو في منظمة إرهابية هدفها الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها".

ويعتبر جهاز الأمن العام هذا الاقتراح بمثابة "إجراء مضاد مستهدف لجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مجال الإرهاب اليهودي ولكن بشكل رئيسي في مجال الإرهاب العربي ضد المواطنين اليهود في إسرائيل".

في رسالة طويلة وحادة أرسلها مكتب رئيس الشاباك للتداول على نطاق واسع، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الجرب، والمستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام للدولة، والمستشار الخاص المحامي ورئيس هيئة المساعدة القانونية وأكثر من ذلك، تقرر أن "تعديل القانون المقترح سيؤدي إلى ضرر فوري وجسيم وخطير لأمن الدولة، وذلك في ضوء إلغاء إمكانية استخدام أدوات ردع واضحة ضد من تشير المعلومات التي تم جمعها في قضيته إلى نية التسبب في هجوم".

وهاجم عضو الكنيست ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت القرار وقال إن "حكومة بن غفير سموتريتش، تحت رعاية نتنياهو، تواصل التدمير المنهجي لأمن الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية، وبعد توليها السلطة في الشرطة والإدارة المدنية، حان الوقت لهم لضرب قدرات الشاباك".

وأضاف آيزنكوت "يبدو أنهم لا ينوون التوقف قبل أن يتأكدوا من أن النظام الأمني ككل يقع تحت رحمتهم ويحرم من القدرة على التصرف بطريقة واقعية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن دولة إسرائيل".

المصدر: عربي21