«ترامب»: قرار المحكمة العليا الأمريكية انتصار كبير للدستور والديمقراطية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية انتصار كبير للدستور والديمقراطية، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وكانت، قررت المحكمة العليا الأمريكية إعادة قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب «القاهرة الإخبارية».
ورأت المحكمة العليا الأمريكية أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
اقرأ أيضاًبعد مناظرة بايدن وترامب.. أبرز المرشحين للسباق الانتخابي في أمريكا 2024
بعد فشله فى مناظرة ترامب.. صحيفة أمريكية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي
اتهامات بالكذب.. ماذا قال «أوباما» عن مناظرة بايدن وترامب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية ترامب دونالد ترامب واشنطن المحکمة العلیا الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية