بعد عودتها لـ ساعتين.. مصدر بالكهرباء يوضح خطة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تخفيف الأحمال.. كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لتشمل ساعتين فقط بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024.
وأوضح أنه سيتم العمل على إعادة خطة تخفيف الأحمال اليومية لتكون من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً، بواقع ساعتين لكل منطقة.
وأضاف المصدر أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وتخفيف الأحمال خلال ذروة الاستهلاك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
الأحمال الكهربائيةالقطاعات المستثناة من تخفيف الأحمالوتابع أنّ التعديل الجديد في خطة تخفيف الأحمال سيتمّ تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة استثناء بعض القطاعات الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه.
اقرأ أيضاًقطع الكهرباء ساعتين.. محافظة الجيزة تعلن عودة تخفيف الأحمال اعتبارا من اليوم
بيان جديد من «الكهرباء» بشأن تخفيف الأحمال
أعرف مواعيد تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء انقطاع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف الأحمال تخفيف الاحمال الكهرباء في مصر ازمة الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر أزمة الكهرباء في مصر احمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء جدول تخفيف احمال الكهرباء تخفيف احمال زيادة تخفيف أحمال الكهرباء احمال الكهرباء في مصر خطة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يتعهد بمزيد من تخفيف الضرائب على الأجور
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وذكر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، « وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ».
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة