تقرير أميركي بشأن محاربة الاتجار بالبشر في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
بينها دول عربية.. واشنطن تكشف قائمتها السوداء بشأن "الاتجار بالبشر" قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى. وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تضغط على أوكرانيا لسحب قرارها السنوي بالأمم المتحدة ضد روسيا
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلبت من أوكرانيا سحب قرارها السنوي الذي يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدين الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لاستبدال القرار السنوي الأوكراني ببيان أكثر دعماً لمواقف الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يُعرض في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورغم الضغوط الأمريكية، رفضت أوكرانيا سحب القرار المزمع التصويت عليه، مما أثار التوترات في العلاقات بين واشنطن وكييف خلال تلك الفترة.
في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة كانت تدرس تقديم نسختها الخاصة من البيان في اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي، بعد أن فشلت في التوصل إلى توافق مع أوكرانيا حول التوجهات المتعلقة بالقرار السنوي.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن إدارة ترامب طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن صباح الاثنين قبل موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب المصادر فأن القرار سيحمل عنوان "الطريق إلى السلام"، ويعكس مشاعر الحزن العميق إزاء الأرواح التي تم فقدانها نتيجة النزاع القائم.
وأكدت المصادر أن البيان الأمريكي لا يقتصر على إدانة التصعيد العسكري، بل يسعى إلى فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية، مع التركيز على تجنب العواقب الإنسانية الخطيرة.
كما أضافت المصادر أن المضمون النهائي للبيان قد يخضع لبعض التعديلات بناءً على ردود الفعل التي سترد من شركاء واشنطن في السبع دول الكبرى.
في نفس السياق، نقلت الواشنطن بوست عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لتخفيف حدة لغة مشروع قرار كان من المقرر مناقشته في مجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا، مع التركيز على أن النص لا يجب أن يكون عدائياً تجاه روسيا، بل يميل أكثر إلى محاولة إيجاد سبل للتواصل مع موسكو.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية