تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب المستمرة والتي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة ، فإن خطة إدارة غزة ستكون من خلال إنشاء سلسلة من التجمعات تكون خالية من حركة حماس ، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم اطلاعهم عليها.
وذكرت أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ"الجيوب الإنسانية"، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من "معبر إيريز" (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
إقرأ/ي أيضا: الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غـزة لقوات دولية
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "هذه التجمعات" جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم "حماس"، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على "حماس"، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة أخرى من المحاولات الإسرائيلية السابقة، والتي أحبطتها "حماس" بحكم الأمر الواقع.
وقالت "حماس" في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها لن تسمح لأي طرف بـ"التدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
وأضاف شخص آخر مطلع على خطط إسرائيل بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، وفق الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من "حماس"، مستمرة منذ نوفمبر الماضي 2023، "دون أي نجاح كبير".
وتابع: "هذه (الخطة) هي مجرد تكرار لمحاولات سابقة، والفكرة التي تدور في أذهان الإسرائيليين هي أن جهة ما، سواء الدول العربية أو المجتمع الدولي، سوف تدفع ثمنها، وسيقوم السكان المحليون في غزة بإدارتها، وأضاف الشخص: "لكن لا أحد يُبادر".
إقامة دولة فلسطينيةوتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه، الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دوراً رئيسياً في أي ترتيبات ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
ودعا تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى "قيادة من أعلى إلى أسفل" تتكون أساساً من "مجموعة من الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".
وقال في مؤتمر أمني، الأسبوع الماضي، إنهم بالاشتراك مع "قيادة فلسطينية محلية" سيقودون "التحرك لخلق بديل لحماس"، ومع ذلك، رفض المسؤولون العرب لعب أي دور من هذا القبيل، دون وجود السلطة الفلسطينية، والتقدم المادي نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ"فاينانشيال تايمز": "لن تدعم الدول العربية إعادة الإعمار في غزة، أو خطط ما بعد الحرب، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية".
ولم تكن "الجيوب الإنسانية" سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، والتي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقاً لمسؤول كبير.
وبموجب الخطة الكاملة، حسبما أوردت "فاينانشيال تايمز"، فإن تحالفاً دولياً واسعاً يضم دولاً عربية معتدلة سيوفر "الغلاف" الدبلوماسي والمالي الشامل لغزة ما بعد الحرب، وسيتولى مسؤولو السلطة الفلسطينية وغيرهم من القادة المحليين داخل غزة إدارة النظام الجديد، وهو مستوى متوسط من الحكم يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأجانب أنه يجب أن يكون "حكومة تكنوقراط".
وعلى أرض الواقع، تسعى إسرائيلي على ما يبدو إلى إدارة "الجيوب الإنسانية" من قبل ممثلين عن التحالف الدولي والعربي (إذا ما نجحت حكومة نتنياهو في إقناع أطراف عربية بالمشاركة وهو ما رفضته الأطراف العربية حتى الآن)، ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحليين، ومقاولين من القطاع الخاص ورجال الأعمال.
تدريب السلطة الفلسطينيةوقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات بشأن غزة بعد الحرب، إن هناك خططاً أيضاً لتدريب قوة فلسطينية محلية من داخل غزة لتتولى الأمن في "الجيوب الإنسانية".
وستتألف مثل هذه القوة من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية يسافرون إما إلى الأردن، أو الضفة الغربية للتدريب تحت رعاية الفريق الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني في القدس بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد واجهت الخطة مقاومة من المستويات العليا في حكومة نتنياهو، الذين "ليسوا على استعداد حتى للتلفظ بكلمات السلطة الفلسطينية"، وكانوا الآن يناقشون فقط مخطط "التجمعات" الأولي، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير سابق.
وتابع: "إذا حاولت التجربة على المستوى الأدنى فقط، فلن ينجح الأمر.. لن يستثمر أحد المال في هذا دون خطة شاملة طويلة المدى"، وأضاف: "لا يوجد مشترين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة دولة فلسطینیة ما بعد الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سادس عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية اليوم
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت إسرائيل أمس أنّها تسلّمت أسماء المحتجزين الذين سيُفرج عنهم اليوم، ضمن سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حركة «حماس» في غزة، في أعقاب تهديدات متبادلة بين الطرفين أثارت مخاوف من تجدّد الأعمال القتالية في القطاع. والمحتجزون هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبنوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن ويائير هورن.
وقبل ذلك بوقت قليل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهّل عمليات التبادل، أنها «قلقة للغاية» بشأن وضع المحتجزين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
ومنذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير الماضي أجرى الجانبان خمس عمليات تبادل أسرى.
وشهدت الأيام الماضية تهديدات متبادلة بين حماس وإسرائيل أثارت جواً من الشك بشأن استمرار الهدنة في قطاع غزة المدمّر جراء حرب استمرّت نحو 15 شهراً.
وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يوماً، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين اليوم. لكن «حماس» كانت أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ«تعطيل» تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وأول أمس أوضحت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس أنّ الوسطاء «أجروا مباحثات مكثفة وتمّ الحصول على تعهّد إسرائيلي مبدئياً بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني»، ما سيُتيح إدخال «الكرَفانات والخيام والوقود والمعدّات الثقيلة والأدوية ومواد ترميم المشافي» إلى القطاع.
مع ذلك، يخيّم غموض على مستقبل الاتفاق، خصوصاً أن المفاوضات بشأن مرحلته الثانية والتي يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع مارس، لم تبدأ بعد.
وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزاً في غزة بحلول بداية مارس، في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل. وتم حتى الآن الإفراج عن 16 محتجزاً إسرائيلياً و765 معتقلاً فلسطينياً. ومن بين 251 شخصاً خطفوا في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، ما زال 73 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي. ويُفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وداخل قطاع غزة، أعرب سكان كانوا موجودين قرب واجهات مبانٍ متهالكة، بين بقايا الذخائر وبرك مياه موحلة، عن رغبتهم في استمرار الهدنة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات