الدكتور بن حبتور يطلع خلال لقائه بن ضبيع على ٱخر مستجدات صرف مبالغ الضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، خلال لقائه اليوم وزير الشئون الإجتماعية والعمل، عبيد بن ضبيع، على آخر المستجدات المتصلة بصرف مبالغ الضمان الإجتماعي.
واستعرض الوزير بن ضبيع، الجهود المبذولة من قبل الوزارة ونتائج التواصل مع الجهات المانحة لتوفير المبالغ اللازمة لاستئناف عملية الصرف للمستفيدين من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير، المشروطة وفق المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج التواصل إلى مجلس الوزراء و المجلس السياسي الأعلى للإطلاع والتوجيه بما يلزم بهذا الخصوص.
وتطرق اللقاء إلى مشروع خطة الوزارة للعام 1446ھ ، والتي تغطي مختلف المهام المتصلة بالوزارة والوحدات الادارية التابعة لها، وفي المقدمة مايتصل بالرؤية الوطنية، و مواصلة تعزيز وتطوير مستوى الرعاية لمختلف الشرائح المستهدفة في نشاط الوزارة و الجهات التابعة لها بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و الخيرين من أبناء المجتمع، مستعرضا مستوى التنفيذ في خطة العام الجاري 1445ھ ، و ما تم تحقيقه من إنجازات برغم شحة الإنجازات.
و بارك الدكتور بن حبتور، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لاستئناف صرف مستحقات الضمان الإجتماعي عبر مشروع الحوالات النقدية الطارئة بما يمثله من اهمية للمستفيدين في ظل الظرف الراهن، منوها بالانشطة المنفذة من قبل الوزارة و الجهات التابعة لها في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضمان الإجتماعي صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.