الدكتور بن حبتور يطلع خلال لقائه بن ضبيع على ٱخر مستجدات صرف مبالغ الضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، خلال لقائه اليوم وزير الشئون الإجتماعية والعمل، عبيد بن ضبيع، على آخر المستجدات المتصلة بصرف مبالغ الضمان الإجتماعي.
واستعرض الوزير بن ضبيع، الجهود المبذولة من قبل الوزارة ونتائج التواصل مع الجهات المانحة لتوفير المبالغ اللازمة لاستئناف عملية الصرف للمستفيدين من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير، المشروطة وفق المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج التواصل إلى مجلس الوزراء و المجلس السياسي الأعلى للإطلاع والتوجيه بما يلزم بهذا الخصوص.
وتطرق اللقاء إلى مشروع خطة الوزارة للعام 1446ھ ، والتي تغطي مختلف المهام المتصلة بالوزارة والوحدات الادارية التابعة لها، وفي المقدمة مايتصل بالرؤية الوطنية، و مواصلة تعزيز وتطوير مستوى الرعاية لمختلف الشرائح المستهدفة في نشاط الوزارة و الجهات التابعة لها بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و الخيرين من أبناء المجتمع، مستعرضا مستوى التنفيذ في خطة العام الجاري 1445ھ ، و ما تم تحقيقه من إنجازات برغم شحة الإنجازات.
و بارك الدكتور بن حبتور، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لاستئناف صرف مستحقات الضمان الإجتماعي عبر مشروع الحوالات النقدية الطارئة بما يمثله من اهمية للمستفيدين في ظل الظرف الراهن، منوها بالانشطة المنفذة من قبل الوزارة و الجهات التابعة لها في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضمان الإجتماعي صنعاء
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد