اتفاقية لتطوير "كهف مجلس الجِن" ضمن مشروع سياحي بيئي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم على اتفاقية عقد حق انتفاع لتطوير كهف مجلس الجنّ بولاية قريات بمحافظة مسقط مع "مجموعة عمران"، لإقامة مشروع سياحي بيئي وتفعيل جوانب الموقع الضرورية مثل معدات الحماية الخاصة بسياحة المغامرات والخدمات التشغيلية.
وقّع على عقد الانتفاع من جانب الوزارة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، فيما وقّع عليها من جانب المجموعة الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران.
وبموجب العقد تتكفل مجموعة عمران بالجوانب التشغيلية بما في ذلك تعيين وتدريب المدربين والحفاظ على الحياة الفطرية داخل الكهف والبيئة المحيطة به، والتعاون مع مشغلين متخصصين لتطوير خطة مستدامة وطويلة الأمد لتفعيل الموقع.
ويتضمن العقد في مرحلته الأولى قيام "عمران" بتفعيل وتنظيم برامج المغامرات لزيارة كهف مجلس الجنّ، بينما سيتم في المرحلة الثانية إنشاء مركز للمعلومات ومركز استقبال ونزُل بيئية.
ويعد كهف مجلس الجنّ إحدى عجائب الطبيعة في منظومة الكهوف الجوفية في العالم وتبلغ مساحة أرضية الكهف 58 ألف متر مربع وسعته 4 ملايين متر مكعب، وبطول يصل إلى 310 أمتار وبعرض 225 مترًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا