تعرف على ضوابط وقواعد القيد بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم البوابة نيوز معلومات حول ضوابط وقواعد القيد بالنقابة العامة للمحامين بالجدول العام وهي كالآتي:
١- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
٦ – اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز النقابة العامة للمحامين الجدول العام مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية
موقف النقابة وملاحظاتها القانونية
نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة
مخاطبات رسمية وتحركات قانونية
ردود الجهات القضائية المختصة
الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا
تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين
الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد
تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة
احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري
دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور