الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عليها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك، أمر جائز شرعا ولا إثم فيه وليس من الربا في شيء".
وأضافت: "بل هذا من العقود المستحدثة، التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي"، لافتة إلى أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعا ولا حرج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة