قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، إن « الطلبات في الاستثمارات في تكرير البترول جد ضئيلة »، مؤكدة أن « المملكة لا ترفضها ».

وأضافت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، « هذا يخضع لمسطرة معروفة، حسب أحكام الظهير الشريف لسنة 1973 الذي يعطي مجموعة من الاستثمارات للمستثمر ».

وفي جواب على سؤال للفريق الحركي حول موضوع مصفاة لاسامير، قالت بنعلي، « لا جديد في موضوع لاسامير، الذي لازال مطروحا في المحكمة الدولية ».

وقال بنعلي أيضا، « في ما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير، تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة التخطيط للبنيات التحتية، بما في ذلك البنيات اللوجيستيكية البترولية ».

وأوضحت المتحدث أن الوزارة « تعمل على إقرار نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع السهر على ضمان توزيع القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة ».

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن « ما يهم المواطنين هو مدى وجود أمل لخفض أسعار المحروقات، بفعل مصفاة لاسامير أو مصفات أخرى صغيرة يمكن فتح باب الاستثمار بشأنها للأجانب ».

وأضاف السنتيسي، « نريد معرفة ما إن كانت هناك رؤية استباقية للموضوع بغض النظر عن تحكيم المحكمة الدولية ».

كلمات دلالية المحروقات تكرير البترول لاسامير مصفاة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحروقات تكرير البترول لاسامير مصفاة

إقرأ أيضاً:

مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة

 أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. 

وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • البترول تعلن مفاجأة: لا زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر على الأقل
  • وزير الاستثمار: نهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة في المنطقة
  • موازنة البرلمان تكشف عن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار
  • مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
  • كريم زيدان: ميثاق الإستثمار عرف إصلاحاً هيكلياً عميقاً
  • غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
  • نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
  • مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة
  • تعاون مصري كويتي.. وزير الزراعة: زيادة فرص الاستثمار بالقطاع
  • وزير النفط: نعمل على استثمار أكثر من 70% من الغاز المحترق