موريتانيا.. انتخاب غزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لعهدة رئاسية جديدة، محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من سائر مراكز الاقتراع في موريتانيا انتخاب ولد الغزواني لولاية ثانية. جاء ذلك بعد أن وضع الغزواني البلاد كحليف إستراتيجي للغرب في منطقة تعصف بها الانقلابات العسكرية والعنف.
ولاية ثانية
وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات إن الغزواني، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي، حصل على 56.12 بالمائة من أصوات الناخبين.
وحصل منافسه الرئيسي الناشط المناهض للعبودية، بيرام الداه أعبيدي، على 22.10 بالمائة من الأصوات، لكنه رفض في وقت سابق الأحد النتائج، بزعم حدوث تزوير.
وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 54 بالمائة من مليوني شخص يحق لهم التصويت.
وأكد رئيس اللجنة الانتخابية "بذلنا كل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات جيدة وحققنا نجاحا نسبيا".
على الرغم من أن خصومه يتهمونه بالفساد وسوء الإدارة، إلا أن الغزواني مازال يحتفظ بشعبية في أوساط الموريتانيين الذين ينظرون إليه باعتباره رمزا للاستقرار.
انتخابات في إقليم متوتر
وتجرى الانتخابات في ظل مناخ إقليمي متوتر بشكل خاص، حيث تعاني الدول المجاورة لموريتانيا من انقلابات عسكرية وعنف المتطرفين.
موريتانيا دولة غنية بالموارد الطبيعية، بما فيها خام الحديد والنحاس والزنك والفوسفات والذهب والنفط والغاز الطبيعي.
وتستعد لتصبح منتجا للغاز بنهاية العام، مع الانطلاق المرتقب لمشروع ضخم للغاز البحري والذي تديره شركة "بي بي" على الحدود مع السنغال.
ومرت عملية التصويت يوم السبت بسلام، بحسب مراقبين.
من جانبه، قال تقي الله الأدهم، المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد، "لم يتم اكتشاف أي شيء حتى ال ن، واللجنة لم تتلق أي شكاوى".
لكن بعض المرشحين المعارضين لديهم وجهة نظر مختلفة.
تتشكل اللجنة المستقلة للانتخابات من ممثلين للأحزاب السياسية وتعين الحكومة رئيسها، والبعض يتهمها بالانحياز لنظام الغزواني.
مأمورية الإصلاحات
بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.
ويقدم الغزواني نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات.
جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويّته. ويغادر الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً ويمثّلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موريتانيا الغزواني الانقلابات العسكرية أصوات انقلابات عسكرية موريتانيا ولد الغزواني ولاية ثانية موريتانيا الغزواني الانقلابات العسكرية أصوات انقلابات عسكرية موريتانيا المستقلة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول