أشجار الزيتون في مرمى نيران الاحتلال

11% نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لغزة

1.6 مليون دولار خسائر يومية مباشرة في الإنتاج الزراعي بالقطاع

75% من الأراضي الزراعية خارج الخدمة

الاحتلال يخالف القانون الدولي بتجريف 96 كيلومترًا مربعًا لضمها لـ"المنطقة العازلة"

 

الرؤية- غرفة الأخبار

 

في ظل الحصار المستمر والعدوان العسكري المتواصل، يتعرض قطاع الزراعة في قطاع غزة لأضرار جسيمة، أثرت بشكل كبير على استدامة الحياة، رغم أنه يمثل شريان الحياة لمئات الآلاف من سكانها، الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للغذاء والدخل.

ويعد تدمير البنية التحتية الزراعية أحد الأساليب التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لضرب مصادر الحياة في غزة؛ مما أدى إلى تقويض قدرة المزارعين على الإنتاج وإدامة سبل عيشهم.

وما زال يتعرض هذا القطاع الحيوي للتدمير الممنهج على أيدي قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إمعانًا في تدمير أسباب الحياة، وإحداث فجوة غذائية واسعة، ضمن سلاح التجويع الأشد فتكًا.

ويعتمد الفلسطينيون على الزراعة لتأمين غذائهم في مواجهة الحصار الخانق، الذي يستخدم الجوع كسلاح ضدهم. وقبل العدوان الإسرائيلي، تحولت الزراعة في القطاع إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع؛ حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي. كما إن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكل مفاجأة صادمة للاحتلال، الذي كان يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبرا ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.

وتقول وزارة الزراعة في غزة إنه تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع، وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9% من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3% في محافظة خان يونس و22.3% في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع.

ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمل والتخفيف من حدة البطالة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% للعام 2022.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقدر القيمة المضافة لنشاط الزراعة نحو 343 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة للعام 2022، كما تقدر قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 575 مليون دولار أمريكي، أما الاستهلاك الوسيط (مستلزمات ومصروفات الإنتاج) نحو 232 مليون دولار أمريكي في العام 2022، حيث بلغت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج نحو 40%، وذلك يعني أن إنتاج 100 دولار من السلع الزراعية يحتاج إلى مستلزمات ومصروفات إنتاج بقيمة 40 دولار أمريكي.

وتقدر الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية والذي سيضاعف قيمة الخسائر الكلية؛ حيث تشير تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال لآلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.

وفي السياق، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أحدث بيان له، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها، ويضيف بيان المرصد أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على القطاع، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع كسلاح حرب، للشهر التاسع على التوالي.

كما لفت بيان المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر؛ حيث جرفت ما يقارب 96 كيلومترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة؛ بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.

وتشير معلومات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أراضي خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية والشوارع، مثلما أن إجمالي الأراضي المدمرة بلغ 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.

وتوضح أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة في القطاع محدودة جدا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خان يونس، التي باتت هذه الأيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرا، وتحمل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة آثارا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، مما يمهد لقفزات مرعبة في حالات الوفاة.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55% من مجمل الصادرات للعام 2022، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أميركي، وقد تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في زراعة الخضراوات ومنتوجات البستنة والمشاتل، بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار.

وعن الوضع الحالي للأمن الغذائي في غزة والأضرار التي لحقت بقطاع الأغذية الزراعية هناك، تقول بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، التي تشرف على عمل المنظمة في حالات الطوارئ: "هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع، والظروف الشبيهة بالمجاعة في غزة. إنه وضع غير مسبوق نجد أنفسنا فيه. لدينا مقياس لانعدام الأمن الغذائي الحاد نسميه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. المراحل 3 و4 و5 هي مراحل الطوارئ والأزمة والكارثة على التوالي. وجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم الآن ضمن هذه الفئات الثلاث".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القوميوزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي والتكنولوجي يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع العسكري والمدنيوزير الإنتاج الحربي: التنسيق مع الإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمةوزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يتابعان الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.

 وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.

جذب المزيد من الاستثمارات

ووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.

كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.

في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مقالات مشابهة

  • حكومة القضارف تبحث مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدخول في الموسم الزراعي الجديد بالولاية
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • البحوث الزراعية: 1372 نشاطًا إرشاديًا لدعم المزارعين بالنصف الأول من مارس 2025
  • عودة مشروع الشعب الزراعي بمنطقة الفكي هاشم لدائرة الإنتاج
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • لتعزيز القطاع الزراعي.. جولة ميدانية لوزير الزراعة في البقاع الغربي