جامعة السلطان قابوس تحصل على الاعتماد الدولي لبكالوريوس الحقوق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
"عمان": أعلنت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بأن عملية ضمان الجودة الخارجية الدولية للاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الحقوق، والتي أجرتها مؤسسة (FIBAA) بألمانيا، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQA) قد أفضت، في 14 يونيو 2024 إلى إعادة اعتماد برنامج بكالوريوس الحقوق.
وتُعنى مؤسسة (FIBAA) بالاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية في كافة المستويات، وهي معتمدة من هيئات ومؤسسات دولية عديدة، منها مؤسسة السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي (EQAR)، والرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، ومجلس الاعتماد الألماني (GAC)، كما أنها مدرجة في السجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة الخاص بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQA).
تعتمد مؤسسة (FIBAA) في منحها للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي على خمسة معايير هي، المعيار الأول: الأهداف والتوجه الدولي والوطني للبرنامج وموضعه في سوق العمل، والمعيار الثاني: إجراءات القبول في البرنامج، والمعيار الثالث: المحتوى وخطة البرنامج والمفاهيم التعليمية، والمعيار الرابع: البيئة الأكاديمية وإدارة البرنامج والتعاون والخدمات المساندة، أما المعيار الخامس: التوثيق، وضمان الجودة.
وقد اجتاز برنامج بكالوريوس الحقوق جميع هذه المعايير، وحقق في بعض عناصرها مستوى يفوق المطلوب، ويسري هذا الاعتماد لمدة سبع سنوات 2024 - 2031.
وفي تصريح لـ"عمان"
وأشار الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي عميد كلية الحقوق إلى أهمية الخطوات التي تتبعها كلية الحقوق للوفاء بالمعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي في حقل القانون، كما لفت الانتباه إلى سعي البرنامج لرفد حقل القانون الوطني بكفاءات وطنية،، وأوضح بأن الكلية ماضية في عزمها من أجل الرقي بمستوى كافة البرامج الأكاديمية التي تقدمها، ومقايستها بأفضل المعايير المعتمدة دوليا ووطنيا لضمان الجودة في التعليم العالي.
من جهته أكد الدكتور صالح بوشلاغم، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الحقوق، أن هذا الإنجاز يعد محفزا للمضي قدما في الرقي بمستوى البرنامج وتحسينه في كافة النواحي، ولمباشرة إجراءات اعتماد برامج الدراسات العليا الأربعة، وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتطوير المستمر لكافة الخدمات التي تقدمها الكلية.
وعلى صعيد متصل، حصل خالد بن منير البلوشي طالب طب في السنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، على جائزة أفضل ملصق بحثي في المؤتمر العالمي للأمراض المعدية الذي عقد في باريس بفرنسا، ونظمته مجموعة ماغنوس؛ لمهاراته في العرض وجودة تصميم محتوى الملصق العلمي الذي قدمه.
وقدم البلوشي الملصق بعنوان "انتشار العدوى المشتركة بين المرضى المنومين بفيروس كوفيد-19 في مستشفى جامعة السلطان قابوس". وهدفت دراسته، التي أشرفت عليها البروفيسورة زعيمة الجابرية من قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس، إلى استكشاف حدوث العدوى المشتركة بين مرضى كوفيد-19 المنومين في المستشفى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للاعتماد الأکادیمی التعلیم العالی السلطان قابوس کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
تقديم برامج دراسية حديثة لتعزيز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبليةوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز