إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع السيد الاكشر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية اليوم الأثنين الموافق 1-7-2024، استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وطبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، وبناءًا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.
واكد ماهر على الالتزام بما ورد باللائحه التنفيذيه من توصيات لقانون التصالح وتسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تقديم طلبات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: 65 جنيهًا قيمة مترالتصالح في مخالفات البناء بالقري
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكدا علي إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الانشطة.
وتشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعميلة التصالح.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد علي مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير علي المواطنين.
تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.