تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.. فعالية لمكتب الضرائب ووحدتي ضريبة العقارات والقات في إب بذكرى يوم الولاية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يمانيون/ إب نظم مكتب الضرائب ووحدتا ضريبتي ريع العقارات والقات بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.
وفي الفعالية أشار نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عبدالله الوائلي إلى أهمية تولي لله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى لتحصين الأمة من توليها للأعداء.
وأكد حاجة الأمة للعودة والتمسك بالولاية لله ولرسوله الكريم وللإمام علي كونها ضمان لعدم الانحراف عن النهج الذي ارتضاه الله لها وصون كرامتها وعزتها.
بدوره أوضح مدير مكتب الضرائب بالمحافظة معين الشليف، أن الأمة عندما ابتعدت عن ولاية الإمام علي عليه السلام، ضعف ارتباطها بالله وبرسوله، وتحكم الأعداء بمصيرها.
ولفت إلى أهمية إحياء الذكرى وتجسيد مفهوم الولاية للإمام علي بالسير على نهجه والاقتداء به .. مبيناً أن الاحتفاء بيوم الولاية يعكس انتماء الأمة لدينها وعقيدتها التمسك بهويتها.
بدوره أكد نائب مدير مكتب الضرائب بالمحافظة محمد خليل أن مبدأ الولاية، ضمان لحماية الأمة من أي اختراق من قبل الأعداء .. مشدداً على ضرورة تجديد العهد والولاء لله ورسوله والإمام علي عليه السلام.
تخللت الفعالية بحضور مديري وحدتي ضريبة ريع العقارات أحمد الجنيد وضريبة القات جميل الحداد ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل قصيدة شعرية وأناشيد معبرة. # ذكرى يوم الولاية# مصلحة الضرائب#وحدة ضرائب القاتفعالية خطابيةمحافظة إب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب الضرائب
إقرأ أيضاً:
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.