نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور المتحف القومي للحضارة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زار فالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمُفوض الأوروبي للتجارة، والوفد المرافق له، المتحف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر للمشاركه في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وكان في استقبال المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لهم هدية تذكارية مقدمة من المتحف.
وبعد ذلك اصطحبهم باسم رؤوف أمين المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.
وخلال الجولة، أعرب فالديس دومبروفسكسيس عن إعجابه الشديد بالمتحف خيث إنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور.. مشيداً بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
المشاط تبحث مع مسئول في المفوضية الأوروبية استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار
المفوضية الأوروبية تطالب بمحاسبة المسئولين بشأن المقابر الجماعية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف القومي للحضارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية أحمد سمير الم فوض الأوروبي للتجارة المسؤول الأوروبي مدير العلاقات العامة أمين المتحف القومي للحضارة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26