مفتي داغستان يصدر فتوى بشأن النقاب خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مفتي داغستان أحمد عبد الله إنه سيصدر في الأيام المقبلة فتوى وقرارا يستند إلى مبادئ الإسلام بحظر النقاب الذي يخفي الوجه كليا أو جزئيا في الأماكن العامة.
وأوضح عبد الله، خلال لقاء مع حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، قائلا: "نحن نعمل على ذلك.. سنصدر فتوى بتحريم النقاب".
وقال حاكم جمهورية داغستان الروسية، سيرغي ميليكوف، في وقت سابق، إنه "ضد ارتداء النقاب لأسباب أمنية".
هذا وقدم نائب رئيس مجلس الدوما من فصيلة "الشعب الجديد" البرلمانية، فلاديسلاف دافانكوف، مشروع قانون إلى مجلس الدوما للنظر فيه، والذي يقترح منح صلاحيات المجالس التشريعية لاتخاذ قرارات بشأن حظر ارتداء الملابس الدينية وغيرها من الملابس التي تخفي الوجه كليا أو جزئيا في الأماكن العامة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام المسلمون داغستان مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية: موقف الغرب العدائي ضد سورية وروسيا مرتبط بنهجه الاستعماري
موسكو-سانا
أكد رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية راضي خبيروف أن الموقف الغربي العدائي ضد سورية وروسيا وأصدقائهما مرتبط بشكل كامل ووثيق بالنهج الاستعماري الغربي المبني على سياسة الاحتواء والهيمنة، مشيراً إلى أن العقوبات والإجراءات القسرية التي يفرضها الغرب ما هي إلا جزء رئيسي من هذا النهج المدان من غالبية شعوب العالم.
وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو قال خبيروف: إن هذا “الموقف المعادي لم يلق الدعم إلا من قلة قليلة من دول ما زالت تمثل عالم الاستعمار القديم.. وكل ما تسوقه هذه الدول من مزاعم وادعاءات مناف للحقيقة والواقع”، مبيناً أن قوى الغرب تفرض منذ عام 2014 وبشكل متواتر عقوبات على روسيا وضاعفت هذه الإجراءات القسرية بعد قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح خبيروف أن قوى الغرب بزعامة الولايات المتحدة تعمل على ضخ الأموال والأسلحة للأنظمة الفاشية والنازية الجديدة لتأجيج العداء ضد روسيا وسورية وغيرهما من الدول المستقلة، وذلك بعد أن أدركت أن الشعوب وبصورة خاصة في الجنوب العالمي تحاول التخلص من بقايا العلاقات الاستعمارية الموروثة ومخططات الهيمنة والاحتواء الهادفة إلى زج هذه الشعوب في حروب بالوكالة لا تخدم سوى مصالح الغرب الجماعي.
وأكد خبيروف أن فرض عقوبات وتقييدات بحق الشعوب في سورية وروسيا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة ومقاصد القانون الدولي والإنساني الدولي، لذا لا بد وأن تلقى الرفض الشعبي والرسمي في أغلب بلدان العالم التي تسعى جاهدة لتحقيق المبادئ الإنسانية في علاقاتها الاقتصادية المبنية على المساواة في عمليات التبادل التجاري والإنساني.