رحلة السقوط الحر.. المخرج شريف عرفة تحت المجهر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بدأت مسيرة المخرج شريف عرفة منتصف ثمانينيات القرن العشرين تقريبا، ليقدم على مدار حوالي 4 عقود أفلام شديدة التنوع لدرجة يصعب في بعض الأحيان تخيل أن كلها ترجع إلى المبدع ذاته.
وفي حين أن بعض المخرجين الذين يستمرون لسنوات طويلة في عملهم يستطيعون الحفاظ على ذات المستوى من النجاح والتجدد -منهم مثلا الأميركي مارتن سكورسيزي والمصريان يوسف شاهين ومحمد خان- هناك الكثير من المخرجين يفقدون بوصلتهم منتصف المسيرة فيتخبطون من مشروع متواضع إلى آخر، وللأسف ينتمي إلى هؤلاء عرفة خصوصا السنوات العشر الأخيرة، وهنا نضع أسفل عدسة الميكروسكوب أحدث أفلامه لنوضح أسباب تراجع المخرج الذي يُعْتَبر من أسطع أبناء جيله.
صك الناقد الأميركي أندرو ساريس عام 1962 مصطلح "نظرية المؤلف" ليُعَرِف نوعا خاصا من مخرجي الأفلام يملكون سيطرة كاملة على مشاريعهم، ومن ضمن هذه السيطرة تأليف هذه الأفلام في الكثير من الأحيان. وبالنظر إلى أفلام عرفة الحديثة نجد أن مسعاه ليصبح المخرج المؤلف هو أقوى ضربات المطرقة التي تهاوت على مسيرته.
ويمكن تقسيم المراحل المختلفة لمسيرة عرفة عبر المؤلفين الذين تعامل معهم لنجد أن بصمة هؤلاء السيناريست ساهمت بشكل واضح في تشكيل السمات الخاصة بكل مرحلة، بداية من تعاونه مع ماهر عواد بالأفلام الأربعة الأولى له ومنها "سمع هس" و"يا مهلبية يا" التي يغلب عليها الكوميديا الاجتماعية الهزلية ثم المرحلة الأهم التي تأتي على يد الراحل وحيد حامد والكوميديا الناقدة للأوضاع السياسية والاجتماعية والطبقية بداية من فيلم "اللعب مع الكبار" وتعاونهما مع النجم عادل إمام حتى نهاية هذه المرحلة بأحد أرق أفلام التسعينيات "أضحك الصورة تطلع حلوة" من بطولة أحمد زكي.
وقد أظهر عرفة الذكاء الشديد عندما هجر هذه المرحلة وأصبح أحد أهم مخرجي موجة المضحكين الجدد نهاية التسعينيات وبداية الألفية عندما بدأ تعاونه مع السيناريست أحمد عبد الله والممثل الراحل علاء ولي الدين، في البداية بـ"عبود على الحدود" ثم الفيلم الذي غير كثيرا من شكل الكوميديا المصرية الحديثة وأخرج إحدى أشهر شخصياتها الأيقونية، وهما فيلم "الناظر" وشخصية "اللمبي" التي استغلها الممثل محمد سعد حتى بليت، وبالعودة لعرفة استمر المخرج بالتعاون مع نجوم هذه المرحلة بمشاركة السيناريست الله ثم مدحت العدل ثم محمد وخالد دياب في فيلم "الجزيرة".
غير أنه خلال السنوات العشر الأخيرة فقد عرفة هذه البوصلة التي مكنته من الانضمام سريعا لموجة المضحكين، فلم يعد يعرف مكانه على الخارطة، بالإضافة إلى زيادة سلطته في جانب التأليف بجانب الإخراج، فنجده المسؤول بالكامل عن تأليف آخر فيلمين له "الجريمة" و"اللعب مع العيال" مع وضوح لمسته كسيناريست في أفلامه السابقة لها مثل "الكنز" بالجزء الأول والثاني، و"الأنس والنمس".
وربما للمخرج أفكار جيدة تصلح كقصص لأفلامه بالفعل، غير أنه في حالة عرفة على وجه الخصوص يحتاج إلى سيناريست محترف لصياغة هذه الأفكار في سيناريوهات احترافية.
الدفاتر القديمة والرسائل المباشرةحتى أهم المخرجين قد يسقطون في فخ المباشرة والرسائل الأخلاقية الواضحة من وقت لآخر، ولكن عندما تسيطر هذه الرسائل على السيناريو فيتحول إلى خطب وعظية فهذا وضع مختلف يُضعف من العمل الفني ويُخرجه عن سياقه ويجرده من جمالياته.
ونجد هذا كله في أفلام عرفة الحديثة، ففيلم "الكنز" بالجزء الأول والثاني لم يكن سوى رسالة أخلاقية طويلة تمتد إلى 4 ساعات تقريبا حول تاريخ مصر، بينما يخرج "اللعب مع العيال" أحدث أفلام المخرج من نطاق المباشرة إلى الركاكة الواضحة، فالبطل المدرس الشاب علام (محمد إمام) الذي يتم نقله بقلب صحراء سيناء يقابل هناك شرير الفيلم أبو معزوم (باسم سمرة) الذي يعده بالحفاظ على حياته بشرط واحد يتمثل في عدم تدريسه أطفال القبيلة تاريخ مصر، دون أي مبرر حقيقي أو قوي لهذا الطلب الغريب.
غير أن "علام" يتمرد على هذا الشرط في النهاية، ويجلب على نفسه الوبال عندما يُخْرِج مسرحية مدرسية بمساعدة التلاميذ تقدم لمحات من تاريخ مصر القديمة والحديثة، ويثير كراهية أبو معزوم عندما يُعَلِم الأطفال تحية العلم أي شعار "تحيا جمهورية مصر العربية" كما لو أن أبو معزوم ينتمي إلى الكيان الصهيوني وليس مجرد تاجر أسلحة وقاطع طريق اعتيادي.
ويمثل "اللعب مع العيال" نسخة باهتة من فيلمين قديمين لعرفة نفسه وهما "عبود على الحدود" و"الناظر" فيجمع بين علام وعبود أن كليهما يتم نقله رغما عنه إلى الصحراء، وفيها تتغير شخصيتهما ويصبحان نسخا أفضل من نفسيهما ويتعلمان معاني الوطنية والرجولة الحقة على أيدي البدو، بينما يجمع بين علام وصلاح -بطل "الناظر"- أن كليهما يعمل في مجال التعليم وهو ابن لأب متسلط مستبد يصر على تسيير حياة ابنه، ولكنه يجد في تعليم الأجيال الجديدة منفذا لتحسين حياته ويكتشف أن مستقبل شباب بلاده أكثر أهمية من همومه الشخصية.
وتجمع هذه التشابهات بين الإفلاس الفني بعودة المخرج نفسه إلى أعماله القديمة، والمباشرة الشديدة. لأن ما أخذه عرفة من هذه الأفلام يتمثل في الرسائل الأخلاقية دون الكوميديا التي مازالت مؤثرة حتى اليوم رغم مرور ما يزيد على عقدين على عرض هذين الفيلمين، وهو ما يحيلنا إلى أهمية دور السيناريست القادر على تحويل الرسائل المباشرة إلى عمل فني يستحق المشاهدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللعب مع
إقرأ أيضاً:
القدرات الحقيقية للسلاح الصيني.. ما يكشفه السقوط الدراماتيكي لوزيري دفاع؟
كشف "السقوط الدراماتيكي" لاثنين من وزراء الدفاع الصينيين مؤخرا عن خداع عميق مزعوم بقطاعات رئيسية من حملة التحديث العسكري التي يقودها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، رغم حربه المعلنة التي دامت عقداً من الزمن على الفساد، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وطبقا للشبكة الأميركية ذاتها، فإن هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن الاستعداد القتالي للجيش الصيني في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
وبعد أشهر من التكهنات المكثفة، والتحفظ الرسمي، أكدت بكين أخيرا أن وزيري دفاعها السابقين اللذين اختفيا عن الرأي العام خلال العام الماضي كانا قيد التحقيق بتهمة الفساد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن لي شانغ فو، الذي أطيح به من منصب وزير الدفاع خلال شهر أكتوبر الماضي بعد 7 أشهر فقط من توليه مهامه، ووي فينغي، الذي تبوأ الوزارة ذاتها خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تم طردهما من الحزب الشيوعي الحاكم عقب التحقيقات.
وبالإضافة إلى تلقي وتقديم الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، اتُهم لي أيضا "بتلويث البيئة السياسية والممارسات الصناعية لقطاع المعدات العسكرية بشدة"، وفقا لقناة "سي سي تي في" الحكومية.
وأحيلت قضيتي الوزيرين السابقين إلى النيابة العسكرية، لتوجيه الاتهامات إليهما.
معلومات استخباراتية أميركية تكشف سبب حملة التطهير في الجيش الصيني كشفت الاستخبارات الأميركية أن عملية التطهير العسكري الشاملة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ سببها الفساد المستشري الذي قوض جهوده لتحديث القوات المسلحة، وأثار تساؤلات حول قدرة الصين على خوض الحروب، بحسب ما ذكرته شبكة "بلومبرغ". وتشير الاتهامات ضد لي تحديدا، الواردة في إعلان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلف من 24 عضوا، بوضوح إلى الفساد في شراء الأسلحة.
ويعد الوزيران من أكبر المسؤولين العسكريين الذين أطيح بهما في عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسة الدفاع الصينية منذ الصيف الماضي، التي أدت إلى إقصاء أكثر من 10 من كبار الجنرالات والمديرين التنفيذيين من المجمع الصناعي العسكري، وفقا لـ "سي إن إن".
وتأتي هذه الاضطرابات في الرتب العليا للجيش الصيني في الوقت الذي يسعى فيه الزعيم شي إلى جعل القوات المسلحة أقوى وأكثر استعدادا للقتال، وأكثر عدوانية، في تأكيد مطالباتها الإقليمية فيما يتعلق بجزيرة تايوان، المتنازع عليها في المنطقة.
وتأتي إقالتهما بعد ترقيتهما خلال عهد شي، رغم حملة الزعيم الصيني لمكافحة الفساد منذ أكثر من عقد من الزمن، مما يؤكد الصعوبات في منع الفساد على أعلى مستويات الجيش، وفقا للمحللين.
وفي حين حققت حملة شي لمكافحة الفساد بعض النجاح، فإن الافتقار إلى الرقابة المدنية المناسبة والنظام القانوني المستقل يعني أن الجيش يعتمد على محققيه الداخليين للإشراف، حسبما قال جيمس تشار، وهو زميل كلية "إس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة.
وأضاف: "هذا أمر صعب، لذا فإن الفساد سيستمر بالتأكيد".
وكجزء من طموح شي لتحويل الجيش إلى قوة قتالية "من الطراز العالمي"، أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء وتحديث المعدات العسكرية.
كما شيد شي قوة الصواريخ، وهو فرع النخبة الذي يشرف على ترسانة البلاد السريعة التوسع من الصواريخ النووية والبالستية.
وكان معظم الجنرالات الذين تم فصلهم، أو اختفوا دون تفسير العام الماضي، مرتبطين بقوة الصواريخ أو المعدات العسكرية، بما في ذلك لي ووي.
وقال جويل ووثنو، وهو زميل أبحاث بارز في جامعة الدفاع الوطني الممولة من البنتاغون، إن العبارة المصاغة بعناية في الاتهامات تشير إلى التواطؤ بين الشركات المملوكة للدولة التي تصنع الأسلحة ونظام المشتريات التابع للجيش.
وقال ووثنو: "نعلم أن هناك بعض التواطؤ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأسلحة الحيوية دون المستوى المطلوب، أو لا يمكن الاعتماد عليها".
وأضاف: "إذا ثبت ذلك، فسيكون الأمر أكثر خطورة بالنسبة لشي، لأنه ستكون لديه شكوك ليس فقط بشأن الأخلاق، ولكن أيضا بشأن الاستعداد العسكري الفعلي".
من جانبه، أشار تشار إلى دراسة أعدتها الجامعة البحرية الصينية للهندسة ومركز شراء المعدات البحرية ومكتب التدقيق التابع للجنة العسكرية المركزية في عام 2018 حللت بالفعل ممارسات التلاعب في العطاءات في شراء معدات الجيش، ودعت إلى تحسين نظام العطاءات.
وتابع: "أثارت هذه المشكلات في عمليات الشراء تساؤلات بشأن جودة المعدات التي اشتراها الجيش في وقت سابق. ولكن ما مدى جودة أداء هذه الأسلحة فعليا في الميدان؟ أعتقد أن هذا أمر قابل للنقاش".
وفي إشارة إلى أن القيادة العسكرية العليا بالصين قد تكون قلقة بشأن جودة أسلحتها، تعهد الجنرال هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة في مارس الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن "القدرات القتالية المزيفة" داخل الجيش، حسبما لفت تشار.
وأضاف تشار: "وسرعان ما تم حظر تعليقه من الرأي العام بعد ذلك. أعتقد أن هذا يوضح الكثير عن القدرات القتالية الفعلية لـ(جيش التحرير الشعبي الصيني)".
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين