بنك التنمية الصناعية يعلن زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قررت الجمعية العامة العادية لـ بنك التنمية الصناعية IDB انتخاب مجلس إدارة البنك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من يوليو 2024 حتى 2027، وتعيين حسين رفاعي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لـ غادة البيلي، والتي تولت مسئولية البنك من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2024.
كما وافقت الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون إلى خمسة مليارات جنيه، بما يتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي، مع زيادة حصة بنك مصر في رأس مال بنك التنمية الصناعية لتصل إلى 85.
ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على تعيين أكرم تيناوي رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي، في حين ضم التشكيل الجديد لبنك التنمية الصناعية كلاً من الدكتور عبد العزيز نصير، هاني القلي، نيفين جامع، حسن حجازي، وائل زيادة، نشأت مرتضي.
هذا ويتمتع حسين رفاعي بخبرة مصرفية كبيرة تزيد عن 40 عاماً في مجال البنوك والمؤسسات الدولية مثل سيتي بنك وبنك باركليز مصر وبنك سوستيه جنرال وشركة برستول مايرز سكويب وشركة ICL Egypt. حيث عمل كرئيس مالي تنفيذي في هذه المؤسسات وذلك قبل انضمامه للبنك الأهلي المصري في أغسطس 2008، رئيسا للمجموعة المالية ثم تعيينه كعضو مجلس إدارة تنفيذي ومشرف على قطاعات ( الإدارات المالية - الخارجية والمؤسسات المالية - الخزانة وأسواق المال ) منذ أبريل 2015 كما كان جزء من فريق العمل المسئول عن إعادة الهيكلة الشاملة التى تمت بالبنك الأهلي المصري
وشغل «رفاعي» قبل انضمامه لبنك التنمية الصناعية منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس منذ مايو 2017 وحتى مارس 2024 وكان له الدور الأهم فى إعادة هيكلة بنك قناة السويس، كما شغل سيادته عضو مجلس إدارة فى العديد من المؤسسات، وأيضا عضو اتحاد بنوك مصر منذ مارس 2020
كما تمتلك منن عوض الله خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات البنوك، التمويل والاستثمار، حيث شغلت مناصب في شركات مثل EFG Hermes، CI Capital، وDelta Rasmala Asset Management، ومنذ منتصف عام 2020، كما شغلت منصب رئيس قطاع التوريق والتمويل في البنك التجاري الدولي (CIB)، وشغلت قبلها منصب رئيس مجموعة القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، و رئيس قطاع المخاطر وشملت خبرتها السابقة أيضاً العمل كمحلل مخاطر في بنك كريدي ليونيه بلندن.
فيما يتمتع أكرم تيناوي بخبرة مصرفية كبيرة تتجاوز الـــ 30 عاماً حيث شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفي ABC من عام 2010 حتى يونيو 2021 وتدرج في العديد من البنوك مثل البنك المصري الأمريكي، بنك أوف أمريكا، سيتي بنك وبنك باركليز مصر، كما شغل بجانب رئاسته لبنك ABC مصر، عضوية كل من مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية الجزائر، مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، و عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالمصرف المتحد،
اقرأ أيضاًمعيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية IDB حسين رفاعي مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا