بنك التنمية الصناعية يعلن زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قررت الجمعية العامة العادية لـ بنك التنمية الصناعية IDB انتخاب مجلس إدارة البنك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من يوليو 2024 حتى 2027، وتعيين حسين رفاعي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لـ غادة البيلي، والتي تولت مسئولية البنك من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2024.
كما وافقت الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون إلى خمسة مليارات جنيه، بما يتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي، مع زيادة حصة بنك مصر في رأس مال بنك التنمية الصناعية لتصل إلى 85.
ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على تعيين أكرم تيناوي رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي، في حين ضم التشكيل الجديد لبنك التنمية الصناعية كلاً من الدكتور عبد العزيز نصير، هاني القلي، نيفين جامع، حسن حجازي، وائل زيادة، نشأت مرتضي.
هذا ويتمتع حسين رفاعي بخبرة مصرفية كبيرة تزيد عن 40 عاماً في مجال البنوك والمؤسسات الدولية مثل سيتي بنك وبنك باركليز مصر وبنك سوستيه جنرال وشركة برستول مايرز سكويب وشركة ICL Egypt. حيث عمل كرئيس مالي تنفيذي في هذه المؤسسات وذلك قبل انضمامه للبنك الأهلي المصري في أغسطس 2008، رئيسا للمجموعة المالية ثم تعيينه كعضو مجلس إدارة تنفيذي ومشرف على قطاعات ( الإدارات المالية - الخارجية والمؤسسات المالية - الخزانة وأسواق المال ) منذ أبريل 2015 كما كان جزء من فريق العمل المسئول عن إعادة الهيكلة الشاملة التى تمت بالبنك الأهلي المصري
وشغل «رفاعي» قبل انضمامه لبنك التنمية الصناعية منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس منذ مايو 2017 وحتى مارس 2024 وكان له الدور الأهم فى إعادة هيكلة بنك قناة السويس، كما شغل سيادته عضو مجلس إدارة فى العديد من المؤسسات، وأيضا عضو اتحاد بنوك مصر منذ مارس 2020
كما تمتلك منن عوض الله خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات البنوك، التمويل والاستثمار، حيث شغلت مناصب في شركات مثل EFG Hermes، CI Capital، وDelta Rasmala Asset Management، ومنذ منتصف عام 2020، كما شغلت منصب رئيس قطاع التوريق والتمويل في البنك التجاري الدولي (CIB)، وشغلت قبلها منصب رئيس مجموعة القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، و رئيس قطاع المخاطر وشملت خبرتها السابقة أيضاً العمل كمحلل مخاطر في بنك كريدي ليونيه بلندن.
فيما يتمتع أكرم تيناوي بخبرة مصرفية كبيرة تتجاوز الـــ 30 عاماً حيث شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفي ABC من عام 2010 حتى يونيو 2021 وتدرج في العديد من البنوك مثل البنك المصري الأمريكي، بنك أوف أمريكا، سيتي بنك وبنك باركليز مصر، كما شغل بجانب رئاسته لبنك ABC مصر، عضوية كل من مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية الجزائر، مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، و عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالمصرف المتحد،
اقرأ أيضاًمعيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية IDB حسين رفاعي مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب