مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون فى التخلص من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت القناة الإسرائيلية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وبدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.
وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم "فرقة دافيد"، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل.
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.
في هذه الأثناء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة للحريديم، استمرت لساعات في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المتظاهرين أضرموا النار في ممتلكات عامة في منطقة روميما بالقدس الغربية، مما دفع الشرطة لتفريق المظاهرة باستخدام المياه العادمة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.
ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، ومقره الداخلة، نداءً عاجلًا، الخميس بجنيف، يدعو إلى تعبئة دولية فورية لضمان العودة الآمنة والعاجلة للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات البوليساريو.
جاء هذا النداء خلال مؤتمر نُظّم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “أطفال شمال إفريقيا: الوصول إلى التعليم، الحماية والتنمية”. وخلال هذا اللقاء، شدّد المركز على أن آلاف الأطفال يُنتزعون يوميًا من عائلاتهم، ويُستغلّون في النزاعات، ويُحرمون من طفولتهم. فمن كولومبيا وهايتي، إلى الساحل الإفريقي وشمال نيجيريا، مرورًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، يقع هؤلاء الأطفال ضحايا حلقة مفرغة من العنف والتطرف، تقودها جماعات مسلحة تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية.
المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة حول أوضاع الأطفال المجندين في العديد من مناطق النزاع حول العالم، يقدّر أن ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل متورطون في نزاعات مسلحة على الصعيد الدولي، وأن حوالي 300 ألف منهم يشاركون بشكل مباشر في القتال، من بينهم 120 ألفًا في إفريقيا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يُستخدمون فقط كمقاتلين، بل أيضًا كجواسيس، وعبيد جنسيين، وحمالين، ودروع بشرية، مما يجعل هذه الظاهرة جريمة ضد الإنسانية آخذة في الاتساع.
في هذا السياق، استعرض رئيس المركز، عبد القادر فيلالي، الأوضاع المقلقة للأطفال في العديد من مناطق النزاع، مسلطًا الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات البوليساريو، منذ عام 1982، بتجنيد الأطفال قسرًا، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وأدلجة أيديولوجية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
المركز طالب بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم نفسيًا، وطبيًا، واجتماعيًا. كما أوصى بوضع خطة دولية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت إشراف دولي يضمن سلامتهم واندماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ووقف الإفلات من العقاب، إذ إن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الأطفال، استعرض المشاركون في المؤتمر التجربة الرائدة للمغرب في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في توفير خدمات تعليمية متطورة، وضمان بيئة ملائمة لنمو الأطفال وحمايتهم. وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات التنمية المستدامة.
المؤتمر خلص إلى أن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال تتطلب إرادة دولية قوية، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، لوضع حد لهذه الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المأساة لم يعد خيارًا، وأن العالم مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الأطفال من دوامة العنف والاستغلال.
كلمات دلالية تجنيد الأطفال مركز دولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل