حقيقة الاجتماع السوري - التركي في بغداد.. ماذا يستفيد الأطراف الثلاثة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، حقيقية وجود اجتماع تركي – سوري مرتقب في بغداد كجزء من وساطة لحل الخلافات بين البلدين.
وقال المسؤول، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود اجتماع مرتقب في بغداد يضم شخصيات تركية وسورية من اجل وساطة عراقية بين البلدين غير صحيح، ولا توجد هكذا نية لعقد هكذا اجتماع".
وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما يتم تداوله بشأن وجود وساطة عراقية لحل الخلافات ما بين انقرة ودمشق، غير حقيقي، ولا يوجد شيء ملموس بهذا الموضوع لغاية الآن".
ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الاثناء، كشفت صحف سورية عن مصادر خاصة عن قرب انعقاد اجتماع "سوري-تركي" في بغداد قريبا، لاعادة العلاقات والتنسيق بين البلدين.
ويرى مراقبون ان تركيا لديها اهداف تتعلق باقامة عمليات عسكرية في شمال شرق سوريا اسوة بما يحدث في العراق بالتنسيق مع الجانب السوري ضد القوات الكردية المعارضة المسلحة، في عامل منفعة مشترك قد يعيد سيطرة النظام السوري على المناطق التي تقع خارج سيطرته لصالح مسلحين كرد او مسلحين اخرين.
وقد يدخل العراق خط التفاوض بين البلدين، خصوصا وان العراق كان قد وافق على العمليات العسكرية التركية بعد زيارة اردوغان وفق ما يحقق منفعة مشتركة ايضا لتطهير المناطق العراقية من سيطرة المسلحين الكرد مقابل تهيئة المناطق لطريق التنمية، وهو ذات الامر الذي قد يتكرر مع الجانب السوري باقامة عمليات عسكرية تركية مقابل اعادة سيطرة النظام السوري على هذه المناطق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین البلدین فی بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012