الحكومة الأمريكية تشيد بجهود مصر في القضاء على الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدرت الحكومة الأمريكية تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 (TIP) في 24 يونيو، وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم إن الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية.
وأضاف البيان أنه من بين الجهود المعترف بها: مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسئولين المزعومين ومحاكمتهم.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وفقا للبيان.
وقام التقرير بتقييم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين أربعة تصنيفات محتملة.
وأشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر وتعرب عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ولرئيسة اللجنة السفيرة نائلة جبر للتعاون والشراكة.
وجاء في البيان أن الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا. وفي الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية. بروح الشفافية وبهدف تعزيز الجهود في الداخل وبالشراكة مع الدول الأخرى، يصنف تقرير الاتجار بالبشر جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى. ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر.
اقرأ أيضاًالسفيرة الأمريكية بالقاهرة تشيد بالدور المصري في تسهيل زيادة المساعدات لقطاع غزة
وزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
سفيرة أمريكا بالقاهرة: مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه من غزة للسودان لليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الحكومة الأمريكية السفارة الأمريكية بالقاهرة السفيرة الأمريكية بالقاهرة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص رغم أمر القضاء بمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان غير مألوف، إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، وذلك بعد ترحيلها أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرغ بمنع استخدام الرئيس ترامب صلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأمريكية".
وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموما أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدا ملحوظا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عن ما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء في العصابة.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.
وأضاف روبيو على "إكس" أن الولايات المتحدة، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، معتبرا أن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل إنه أيضا صديق عظيم للولايات المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية