سلطان بن محمد القاسمي
في عُمق الحياة؛ حيث تتقاطع مسارات الزمن، تقف محطات الانتظار كنقاط تفتيش للروح والأحلام. ففي هذه المحطات، يقف كل منَّا، مُحملًا بأمتعته من ذكريات وتوقعات، يتأمل مسارات قد تأخذه إلى وجهات مجهولة. هنا، حيث تلتقي الأقدار بخيوط الزمن المُتشابكة، يتوقف كل شيء للحظة. يتساءل كل مسافر: متى يأتي قطاري؟ وهل أنا حقًا مُستعد لما ستجلبه الرحلة القادمة؟
إنَّ هذه اللحظات تكتسب بُعدًا أكثر عمقًا عندما نفكر في الرحلات السابقة التي قادتنا إلى هنا.
توفر محطات الانتظار هذه مساحة ليس فقط للتفكير فيما قد نضحي به أو نكسبه في الرحلات القادمة، ولكن أيضًا لتقدير الطريق الذي سلكناه حتى الآن. كما يمكن أن تكون اللحظات التي نقضيها في التأمل والتقييم في هذه المحطات بمثابة جسور تربط بين ماضينا ومستقبلنا، مما يسمح لنا باتخاذ قرارات أكثر وعيًا وتحضيرًا للمرحلة التالية من رحلاتنا.
الفرص واختياراتها: محطة القرارات
الحياة لا تقدم لنا خريطة محددة أو جدولًا زمنيًا دقيقًا لقدوم قطارات الفرص، بل تعرض أمامنا لوحة معقدة من الخيارات المتشابكة التي تتطلب منَّا القرار والعمل. وبين لحظة الوصول وأخرى للرحيل، نجد أنفسنا في مواجهة مستمرة مع قرارات قد تغير مجرى حياتنا بأكملها، وقد تكون هذه القرارات صعبة ومحملة بعواقب واسعة النطاق؛ فكل قطار يقف أمامنا لا يمثل فقط مجرد وسيلة نقل، بل يحمل قصة ممكنة، مغامرة جديدة، ودرسًا محتملاً في الحياة.
وهنا علينا أن نُقرر: هل نقف جانبًا نتأمل القطار يغادر دون أن نستقله، متجنبين المخاطر المحتملة للمجهول، أو نتخذ خطوة جريئة نحو القفز على متنه، مستعدين لمواجهة كل ما يحمله من مجهول؟ الاختيار الصحيح يتطلب منَّا ليس فقط الشجاعة للمخاطرة، بل أيضًا الحكمة لتقدير الفوائد المحتملة مقابل المخاطر. هذا يعني أننا بحاجة إلى تقييم دقيق للفرص المتاحة، مع الاعتبار للتكاليف والمكاسب المحتملة، وكذلك الاستعداد للتعامل مع النتائج غير المتوقعة التي قد تترتب على قراراتنا.
في هذه المحطة، يصبح كل قرار نتخذه بمثابة رهان على المستقبل، يُظهر إيماننا بقدرتنا على التنقل في مسارات الحياة المتغيرة. ومن خلال هذه القرارات، نشكل مسارنا الفردي، نكتب قصتنا الخاصة، ونحدد الاتجاه الذي سنأخذه في محيط الحياة الواسع.
جودة الرحلة: أكثر من مجرد وجهة
المسار الذي نختاره ليس بالضرورة الأسرع أو الأسهل، بل قد يكون الأكثر إثراءً لروحنا وعقلنا. والاختيارات التي تبدو صعبة في البداية غالبًا ما تكون الأكثر قيمة، إذ تمنحنا الفرصة لاكتساب الخبرات العميقة التي تشكل شخصيتنا وتعزز من نمونا الذاتي؛ ففي قطار العمر، كل محطة تقدم لنا دروسًا تزيد من ثراء تجربتنا الإنسانية، تعلمنا كيف نقدر الجمال في البساطة، والعمق في اللحظات الهادئة.
إنَّ استثمار الوقت في تقدير هذه الجوانب يُمكن أن يعزز من قدرتنا على التواصل مع الآخرين ومع أنفسنا، مما يرفع من جودة حياتنا العامة. فعندما نختار مسارًا يتحدى قدراتنا، نكتشف موارد داخلية لم نكن نعلم بوجودها. هذه الرحلات الأصعب غالبًا ما تقود إلى اكتشافات شخصية ومهنية قيمة، مثل تعلم كيفية التعامل مع الصعوبات، تطوير الصبر، وتعزيز الثقة بالنفس.
علاوة على ذلك، الطرق التي نختارها تكشف عن قيمنا وأولوياتنا. وبالتركيز على جودة الرحلة بدلاً من السعي الحثيث نحو النهايات، نتعلم أن كل خطوة في الطريق هي جزء لا يتجزأ من الوجهة النهائية. كما أن تعلم الاستمتاع بالرحلة وليس فقط الوصول إلى الهدف يمكن أن يؤدي إلى حياة أكثر سعادة وإشباعًا، حيث تصبح كل لحظة ذات قيمة ومعنى.
استثمار الوقت: الركيزة الأساسية للنجاح
ففي عالم يتسم بالسرعة، يُعتبر الوقت العملة الأكثر قيمة، وكيفية استثمار هذه العملة تحدد جودة الحياة التي نعيشها. استثمار الوقت بفاعلية لا يعني فقط الانشغال الدائم، بل يتطلب الانشغال الذكي. يجب أن نتساءل: هل نستثمر وقتنا في تعلم مهارات جديدة وبناء علاقات معنوية، أم أننا نضيعه في القلق على المستقبل والندم على الماضي؟ إن التوازن بين هذه الأمور يُعد مفتاحًا لتحقيق الرضا والنجاح.
كما إن استثمار الوقت بحكمة يتطلب منَّا نظرة استراتيجية للحياة، تشمل تحديد الأولويات بوضوح ووضع أهداف قابلة للتحقيق. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد تقنيات تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، استخدام الأجندة لتنظيم اليوم، وممارسة الانضباط الذاتي لتجنب المماطلة في تحسين إدارة الوقت بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الوقت الذي نقضيه في تعزيز علاقاتنا الشخصية والمهنية استثمارًا قيمًا، حيث توفر هذه العلاقات الدعم العاطفي والمهني الضروري في أوقات التحدي. كما أن التعلم المستمر وتحديث المهارات يفتح أبوابًا جديدة ويخلق فرصًا للنمو الشخصي والمهني، مما يُعزز من قدرتنا على التعامل مع التحديات المستقبلية بفعالية أكبر.
تحقيق الذات: ما بين الانتظار والفعل
الانتظار بحد ذاته ليس عملاً سلبيًا؛ بل يمكن أن يكون فترة حيوية للتأمل وإعادة تقييم الاختيارات. وفي لحظات الانتظار، نجد الفرصة للتفكير العميق في مساراتنا الحياتية، وتقييم ما إذا كانت الأهداف التي نسعى إليها لا تزال تتماشى مع قيمنا وتطلعاتنا. ومع ذلك، يجب ألا يتحول الانتظار إلى حالة دائمة من التردد تمنعنا من استغلال الفرص المُتاحة. كما أن الفعل الموجه والمخطط له يمكن أن يحول الانتظار إلى جسر يوصلنا إلى ضفة النجاح والإنجاز.
وفي هذا السياق، يصبح الفعل المدروس والاستعداد المسبق عناصر أساسية لتحقيق الذات. كما أن استغلال الفرص في الوقت المناسب يتطلب استعدادًا نفسيًا وعمليًا يتجاوز مجرد الرغبة في النجاح إلى بناء القدرات اللازمة لتحقيقه. هذا يشمل تطوير مهارات جديدة، تعميق الفهم الذاتي، وتوسيع شبكات الدعم التي يمكن أن تساعد في التنقل عبر التحديات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نتعلم كيف نوازن بين الصبر والحزم في اتخاذ القرارات. وفي بعض الأحيان، قد يكون الانتظار الاستراتيجي أفضل من الفعل المتسرع، خاصة عندما لا تكون المعلومات كافية لاتخاذ قرار مُستنير. ومع ذلك، فإنَّ التردد المفرط يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص قيمة قد لا تتكرر. ومن هذا المنظور، يجب أن نكون مستعدين للتحرك بثقة عندما تظهر الفرصة المناسبة، مستفيدين من التحليل المعمق والتجارب السابقة لتحقيق النتائج المرجوة.
الرحلة مُستمرة
وفي نهاية المطاف، قطار العمر لا يتوقف عند محطة محددة؛ بل يُواصل سيره، مخترقًا محطات عديدة، كل منها يمثل فرصة للتعلم والنمو، ويُقدم لنا فرصة جديدة لاستكشاف، ولتعزيز مهاراتنا، ولتوسيع أفقنا، ومع كل قطار نستقله، نكتسب خبرات تضاف إلى رصيدنا الحياتي، وتعمق من فهمنا للعالم ولأنفسنا.
وهناك سؤال مهم يطرح: كيف نجعل كل رحلة تعدنا بشكل أفضل للمحطات القادمة؟ هذا السؤال يدفعنا لاستثمار الوقت والجهد في تطوير الذات، ويحفزنا على التفكير بأن كل خطوة نتخذها يمكن أن تكون بمثابة بناء للجسور نحو أهداف أعلى وأسمى.
إنَّ فهم هذه الرحلة المستمرة والمشاركة النشطة في توجيه مسارها، يمكن أن يحول التجربة الإنسانية إلى مغامرة غنية ومُرضية. ومن خلال الاستمرار في التعلم والتكيف، يمكننا أن نجعل كل رحلة أكثر قيمة، وأن نبني حياة مليئة بالرضا والإنجاز. في كل محطة ومع كل قطار، نحن مدعوون لاكتشاف، لتجربة، ولتحقيق الإمكانيات الكاملة لوجودنا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. متى يمكن وقف مشروعك إداريًا طبقًا لقانون المشروعات الصغيرة؟
حرص المشرع المصري من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وضع إطار قانوني متوازن يحمي أصحاب المشروعات الجادة، وفي الوقت نفسه يضمن التزام الجميع بالضوابط المنظمة للسوق والاستثمار.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.