من بينهم رؤساء سابقون.. فتح تحقيق ضد 14 متهما في قضايا الفساد بالفاف
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية، تحصلت “النهار” على نسخة منه، بأن الخطوة جاءت عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
مشيرة إلى أن قضية الفساد، تتعلق بتورّط عدد من الإطارات المُسيّرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وأوضحت ذات الهيئة القضائية، بأنه قد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
وأنه بتاريخ الفاتح جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين ( د. م) و (س. م) ، والمناجير العام السابق ( ع . أ) و(03) أشخاص معنوية، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
مؤكدة في الأخير، بأنه سيتم إبلاغ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
المصري لبحوث الرأي العام: حل مشكلة الزيادة السكانية بالصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية
أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، على وجود علاقة وثيقة بين معدلات الفقر وارتفاع معدلات الإنجاب، وهي علاقة ثابتة على مدار عقود من التاريخ، ما يفسر عدم تراجع أعداد المواليد في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا.
وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن مفتاح حل مشكلة الزيادة السكانية في الصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية، مؤكدًا أن النقاش حول القضية السكانية يجب أن يتم في إطار التنمية البشرية المتكاملة، عبر دراسة خصائص السكان والفجوات التنموية بينهم.
من جانبها، علّقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، على مفهوم "الإنجاب غير المرغوب"، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى المرأة في المجتمعات الفقيرة واستهدافها ببرامج فعالة.
وأوضحت أن هناك ثلاثة احتياجات رئيسية كانت غير ملباة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة: عدم توفر الطبيبة عند احتياج السيدة للحصول على وسيلة منع الحمل، وعدم توفر الوسيلة نفسها في بعض الأحيان، وغياب الاستشارة المناسبة، أو انتشار شائعات مغلوطة حول وسائل منع الحمل.
وأضافت: "لمواجهة ذلك، قمنا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يتم توزيعها مجانًا على الجمعيات الأهلية، فيما يحصل عليها القطاع الخاص بسعر التكلفة."
كما كشفت عن جهود الدولة في زيادة عدد الطبيبات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خصص ميزانية كبيرة لتغطية جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات.
وأردفت قائلة: "قمنا بتطبيق مفهوم ’المشاركة في المهام‘، حيث يتم الاستعانة بالممرضات من خريجات كليات التمريض لتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خاصة أن أعدادهن أكبر بكثير من أقرانهن من الرجال."
وأشارت إلى أن نسبة خريجات كليات التمريض في الصعيد كبيرة، مؤكدة أن الوزارة لا تعتمد إلا على خريجي البكالوريوس في هذا الملف، وليس خريجات مدارس التمريض.
كما لفتت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار "الحمل غير المرغوب" هو الشائعات المنتشرة حول وسائل منع الحمل، حيث تعتقد بعض السيدات أن هذه الوسائل تسبب السرطان أو تؤدي إلى العقم، مما يدفعهن لإزالتها بناءً على هذه الادعاءات.
وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن 30% من السيدات يتخلين عن وسائل تنظيم الحمل بعد عام واحد فقط من استخدامها، وهو عامل خطير يستدعي التدخل.
واستجابة لهذه التحديات، كشفت الألفي عن إطلاق برنامج للمشورة الأسرية، حيث تم تدريب خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى فرق التثقيف الصحي، وإنشاء غرف استشارات متخصصة في مراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد