التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القوائم المالية نظام الشركات وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
قال وزير المالية التركي، محمد شميشك، اليوم، إن الحكومة تسعى لتطوير النظام الضريبي ليستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلا من زيادة الأعباء الإجمالية.
الضريبةومع ذلك، قال شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجارية مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا ما ورد في تقارير صدرت الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والدولار يتراجع والذهب يستقرlist 2 of 2التهريب حيلة مزارعي الكاكاو في غانا أمام تدهور عملتهمend of listولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.
وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حاليا معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.
وفي حديثه لإذاعة بلومبيرغ إتش تي المحلية اليوم الاثنين أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
الأسهم التركيةوانخفضت الأسهم التركية بأكبر قدر خلال 3 أشهر، إذ عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم ليتداول على انخفاض بنسبة تصل إلى 2.8%، وهو أسوأ انخفاض له منذ 26 مارس/آذار الماضي.
وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك بنسبة 3.6%.
ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يقول إنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة جيدة.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين