«الشعب الجمهوري»: الحفاظ على الأمن القومي من أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، إن الشعب المصري ينتظر تشكيلا حكوميا تكون أولوياته الحفاظ على محددات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، وبناء الانسان المصري من خلال تطوير الصحة والتعليم، وبناء الوعي الوطني لترسيخ مفهوم المواطنة والسلام المجتمعي.
الإصلاح الاقتصاديوأوضح متحدث «الشعب الجمهوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مواصلة السير في الإصلاح الاقتصادي، خاصة تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة مساهمات القطاع الخاص، بما يحقق تعظيم الاستثمارات، مع بذل أقصى الجهود للسيطرة على التضخم وزيادة الأسعار والرقابة على الأسواق والتعامل مع المحتكرين أو المتلاعبين بالسلع التجارية.
وأشار الدكتور زاهر الشقنقيري إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على اتباع سياسات تحقق المطلوب منها في مدة زمنية معلنة للجميع، وفقا للإمكانيات المتاحة والأولويات، فضلا عن الأهداف المرجوة ومؤشراتها في كل مرحلة بعيدا عن المبالغات إيجابا أو سلبا، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد تحديات كبيرة على مختلف القطاعات تتطلب التخطيط الجيد لكل القرارات والمقترحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد