إتلاف 107 كجم من الخضار والفواكه الفاسدة بأسواق حفر الباطن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مكتبها بمحافظة حفر الباطن، حملة تفتيشية مكثفة على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة.
وأسفرت الحملة، التي قادها قسم الأسواق والنفع العام والمسالخ وبتوجيه من مدير المكتب الأستاذ زبن الشمري، عن إتلاف ومصادرة 107 كجم من الخضار والفواكه المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
أخبار متعلقة بمشاركة 170 طالبًا.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي 2024بينها تكثيف التنسيق.. تفاصيل المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحملة تهدف لمتابعة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين - اليومالاهتمام بجودة المنتجات الغذائيةوأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين، مشددة على تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في الأسواق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات حفر الباطن وزارة البيئة حفر الباطن سوق الخضار والفواكه النفع العام والمسالخ جودة المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
بشرى جديدة يزفها المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، للمواطنين ، وذلك بشأن تكليفات الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار وضبطها لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.
كما شدد المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك ، على ضرورة مراقبة التجار لوفرة بالسلع وبانخفاض في الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة بالأسعار في الفترة المقبلة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم العقوبات التي يمكن فرضها على التجار المحتكرين .
عقوبة احتكار السلع الغذائية
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش