بقلم: نزار بولحية

وهل هناك ما يضطرها أصلا لأن تبرر قرارا من قراراتها السيادية؟ أليس لها مطلق الحرية في أن تأخذ الموقف الذي تراه مناسبا؟ قد يحاجج البعض. لكن هل يمكن أن تكون لدولة ما حرية أخذ موقف قد لا يمس فقط بدولة جارة، بل يؤثر أيضا حتى على الإقليم بأسره؟ الإشكال هو أن الجزائر التي ما فتئت تكرر في كل مناسبة بأنها ليست طرفا من أطراف النزاع الصحراوي، وأنها تقبل بما يقبل به أصحاب الشأن، ما زالت ترفض وبشدة طرح العرض المغربي بالحكم الذاتي للصحراء على طاولة النقاش.

وقد يقول قائل وهل قبل البوليساريو بذلك العرض حتى ترفضه الجزائر؟ والسؤال هو، هل فعلت ذلك فقط بناء على رفض الجبهة للمقترح المغربي، ولأنه قد يتعارض جذريا مع فهمها لمبدأ تقرير المصير، الذي يعد حجر الزاوية في سياستها الخارجية؟ أم لأنها رأت أن القبول بذلك المشروع قد يشكل تهديدا قويا لأمنها الخارجي، وقد يسبب لها وبشكل ما ضررا أو مسا بمصالحها في المنطقة؟

من المؤكد أن هناك جدارا عاليا وسميكا يفصل بين الجزائريين، والمقترح الذي قدمته الرباط إلى الأمم المتحدة منذ ما يقرب من عشرين عاما، لكن ماذا لو حدثت ثغرة غير منتظرة في ذلك الجدار، وخرج غدا، على سبيل المثال، زعيم البوليساريو إبراهيم غالي مع مجموعة من رفاقه من قادة الجبهة، ليقرأ على الصحافيين البيان التالي: بعد تجربة طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود حاولنا فيها بشتى الأساليب العسكرية والدبلوماسية أن نصل لهدفنا، استنتجنا اليوم أنه لا مفر لنا من أن نحكم العقل بدلا من القوة والتهديد، ونراجع أنفسنا قبل كل شيء ونقوم بنقدنا الذاتي ونعترف بالاخطاء التي ارتكبناها على مدى السنوات الماضية، ونقر، ومن باب الحرص على مصلحة الصحراويين أولا، والرغبة في حقن الدماء، وإزالة كل العقبات والعوائق التي تقف أمام تحقيق وحدة ورفاه واستقرار دول وشعوب المنطقة المغاربية، بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء بات يمثل بالنسبة لنا الحل العملي والواقعي والتوافقي والنهائي الأفضل لمشكل الصحراء؟

ربما قد لا تبدو تلك الفرضية واقعية بنظر البعض، وربما قد يقول عنها آخرون إنها ليست منطقية بالمرة، فلن يكون من الممكن بالنسبة لأفراد قضوا ردحا كبيرا من أعمارهم في الدفاع عن فكرة الانفصال، أو الاستقلال، أن يحيدوا عنها بسهولة وبعد سنوات طويلة من تشبثهم بها، لأن ذلك سوف يعني وببساطة، أنهم سيحفرون قبورهم بأيديهم، ولن يكون مستبعدا ساعتها النظر إلى تصرفهم على أنه نوع من الخيانة، ويكونون بالتالي عرضة لانقلاب داخلي يعصف بهم، لتوجه إليهم وعلى الفور تهم العمالة للمخزن، وهو المصطلح الذي درجت أدبيات البوليساريو على استخدامه باستمرار، في إشارة إلى النظام المغربي، لكن إن حدث ذلك فهل سيحصل فقط بعد تلقي ضوء أخضر من الجزائر؟ أم أنه سيأتي في سياق مبادرة ذاتية من شق ما داخل البوليساريو؟ ثم كيف سيكون رد فعل الجزائريين في ذلك الوقت؟ وهل أنهم سيتقبلون وبسهولة ما قد يترتب على ذلك الوضع من نتائج؟ لقد بعث رئيسهم الخميس الماضي رسالة إلى غالي بمناسبة عيد الأضحى، جدد له فيها دعم بلاده «الكامل» لما وصفه «بكفاح الشعب الصحراوي الشقيق، وتمسكه بحقه المشروع في تقرير المصير، الذي تقره الشرعية الدولية ويتطلع إليه الشعب الصحراوي الشقيق التواق إلى الحرية والكرامة»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، لكنه قال في مارس الماضي، وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن «الشيء الذي يمكن أن أقوله حول القضية في حد ذاتها – أي الصحراوية- إنها قضية عادلة وهي موجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، ونتمنى أن تصل إلى نهايتها.. وهي ليست موجهة لا ضد أشقائنا المغاربة، ولا ضد أي طرف آخر. وبالنسبة لنا فهذه القضية هي قضية تصفية استعمار، ويوجد حلها إن شاء الله، لأنه لو نستخدم العقل عوض أن نستخدم التهديد والقوة، فإنه سيوجد هناك حل»، وهنا مربط الفرس، فالإشكال الحقيقي يبقى في تحديد طبيعة ذلك الحل. ومن ثم فهل سيكون التأكيد الدائم على الدعم الكامل لما يعتبره الجزائريون حقا للصحراويين في تقرير المصير، بمثابة السيف المسلط على رقاب قادة البوليساريو الذي يمنعهم من الحركة، ويجعلهم غير قادرين على التراجع عن مواقفهم المعروفة من تلك القضية، بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية التي يعرفها الملف الصحراوي؟ ربما قد يقول البعض إن هناك مبالغة ما، ومن الجهتين وإن هناك تهوينا وتقزيما لدور الجبهة وتصويرا لقادتها، وكأنهم دمى تحركها الجزائر مقابل تضخيم دور الأخيرة، وتقديمها على أنها صاحبة القرار الأول والأخير، في المسألة الصحراوية، لكن ألا توفر الجزائر لذلك التنظيم المسلح كل شيء تقريبا، بدءا بالارض التي يستقر عليها وصولا إلى أبسط الحاجيات والمتطلبات التموينية، وانتهاء بالدعم العسكري والدبلوماسي الواسع وغير المحدود؟ فهل سيكون من الوارد في تلك الحالة أن يملك قادة البوليساريو قرارا منفصلا، أو مستقلا عن القرار الجزائري، وأن تكون لهم خياراتهم وتصوراتهم للمشكل الصحراوي منفصلة عن خيارات وتصورات الجزائر؟ وقد يرد آخرون وما المطلوب من الجانبين فعله حتى تثبت استقلالية الجبهة؟ هل على البوليساريو أن يغادروا الجزائر مثلا ويرفضوا الدعم والمساعدات التي تقدمها لهم؟ وفي تلك الحالة ما البدائل والخيارات التي ستكون موجودة أمامها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية؟ وما الأطراف أو القوى التي يمكن أن تدخل على الخط تبعا لذلك؟ ثم ما الذي يتعين على الجزائر أن تقوم به، وهي التي كانت توصف في وقت من الأوقات بانها كعبة الثوار، وبنت خطابها الرسمي على دعم الشعوب والحركات الثورية؟ هل عليها مثلا أن تقطع الصلة نهائيا بالبوليساريو؟ لعل الأمر أبسط من ذلك بكثير فبوسع الجزائر والجبهة إن أرادتا ذلك بالطبع أن تجريا استفتاء شفافا وحقيقيا داخل مخيمات تندوف حول الخيار الذي يفضله السكان، وتعرفا بالتالي إن كان مقترح الحكم الذاتي يبدو مقبولا بنظر هؤلاء أم لا. وربما لن ينطبق هنا على الجانبين مثل البيضة والدجاجة وأيهما سبقت الأخرى، لكن من الواضح جدا أن مشروع الحكم الذاتي يتعارض إلى حد كبير مع مصالحهما، ولنتخيل فقط مغربا أغلق ملفا ظل يستنزف لعقود طويلة جل ثرواته وموارده، ألن يشكل في ذلك الوقت تحديا بالنسبة للدول المغاربية؟ ثم ألا تلتقي مثل تلك الهواجس مع مصالح بعض الفئات داخل الجزائر وداخل البوليساريو، التي ترى أن حفاظها على مواقعها وامتيازاتها يرتبط إلى حد كبير ببقاء ذلك الملف مفتوحا من دون التوصل إلى أي حل واقعي ونهائي له؟ قطعا لن يعد رضوخا للمغرب أن يعدل الجزائريون من موقفهم من الصحراء لان الخاسر الوحيد حينها لن يكون غير أعداء البلدين.

كاتب وصحافي من تونس

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

محمود ديكو.. الإمام الذي يخيف الانقلابيين في مالي

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على شخصية مفتى دولة مالي السابق الإمام محمود ديكو الذي يتخذ من الجزائر موطنًا له بعد أن بات وجوده في مالي يشكل خطرٕا على حياته وعامل تهديد لسلطات مالي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن حادثة إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مالية ليلة 31 آذار/ مارس وأول نيسان/ أبريل في المنطقة الفاصلة بين الجزائر ومالي ولدت أزمة علاقات غير مسبوقة بين الدولتين.

وأضافت الصحيفة أن إسقاط الطائرة المسيرة المالية أسفر عن اتهامات متبادلة بين الجزائر وباماكو. وفي الوقت نفسه، تصاعد الجدل حول الإمام محمود ديكو الذي يعيش في الجزائر منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهو شخصية يُنظر إليها على نطاق واسع كأبرز المعارضين لسلطة الرئيس المالي آسيمي غويتا.



في مالي يعتبر محمود ديكو من أبرز الشخصيات الدينية القادرة على حشد الجماهير، إذ أثارت أنباء عودته المحتملة إلى باماكو قلقًا كبيرًا لدى المجلس العسكري الحاكم.

من جانبها، أصدرت وزارة الأمن المالية مذكرة تتهم الإمام بالقيام بـ"أنشطة تخريبية" في الجزائر، وسط تخوف من اعتقاله فور وصوله إلى باماكو. وقد دفعت هذه التهديدات السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة، بما في ذلك إغلاق طريق المطار في 14 شباط/ فبراير الماضي. كما أمرت المذكرة الشرطة باتخاذ "كافة التدابير الأمنية اللازمة لمنع أي تجمع" في الأماكن العامة بالعاصمة.

غير أنّ الإمام استجاب لنصائح مقربين له، وقرّر عدم العودة، ما أدّى إلى اعتقال عدد من أنصاره، الذين حُكم على تسعة منهم بالسجن عامًا مع النفاذ بتهمة "الاحتشاد غير القانوني".

في هذا الصدد قال  وزير سابق طلب عدم الكشف عن هويته: "محمود ديكو هو العدو اللدود للسلطة العسكرية. فهو لا يزال يتمتع بقدرات تعبئة كبيرة وبتأييدٍ واسع. كما بإمكانه التقريب بين المسؤولين السياسيين والمدنيين الذين قد تكون لهم آراء متباينة حول الاستراتيجية الواجب اتباعها في مواجهة العسكريين". ويُنظر إليه باعتباره سلطةً أخلاقية ويتمتع بحاسة سياسية حادة، كما لديه شبكة علاقات واسعة وقد سبق له التعامل مع معظم أحزاب البلاد.

محاولة تسميم
وأوردت الصحيفة أن  ديكو الداعية المحافظ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، يعارض اليوم بوضوح السلطة العسكرية بقيادة الجنرال غويتا، رغم أنه – من دون قصد – ساعد في تمهيد الطريق لوصوله إلى السلطة خلال انقلاب 18 آب/ أغسطس 2020. ففي النصف الأول من تلك السنة، نزل بفضل دعواته آلاف الأشخاص إلى شوارع باماكو للاحتجاج على حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وقد أضعفت تلك التعبئة الضخمة الحكومة وسهلت عمل الانقلابيين الذين نفذوا انقلابهم دون إطلاق رصاصة واحدة وفي ظل ترحيب حار من الجماهير في باماكو.

يضيف الوزير السابق المذكور آنفًا: "بعد سقوط  إبراهيم بوبكر كيتا لم يكن محمود ديكو ليرفض تحمل مسؤوليات سياسية بل أنه لم يكن ليرفض رئاسة المرحلة الانتقالية التي أرادها مدنية وليست عسكرية". في المقابل، لم تكن لدى غويتا ورفاقه الانقلابيين  نية التنحي. وعلى العكس من ذلك، في أيار/ مايو 2021 نفذوا انقلابًا ثانيًا لضمان بقائهم في السلطة والإمساك بزمام المرحلة الانتقالية بأنفسهم.

بعد فترة من الظهور المتحفظ، أصبح الإمام السبعيني من بادالابوغو – وهو اسم الحي في باماكو حيث يوجد مسجده – أكثر انتقادًا. فهو يدعو إلى الحوار مع الجهاديين في وقت تؤيد فيه السلطة العسكرية استخدام القوة، ويعارض تنقيح الدستور الصادر في حزيران/ يونيو 2023،  فضلا عن إدانته التأجيل المتكرر للانتخابات التي كان من المفترض أن تنهي المرحلة الانتقالية، مما فتح الباب لاندلاع حرب بين الكولونيلات الانقلابيين والإمام القادم من منطقة تمبكتو.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، غادر محمود ديكو إلى الجزائر. وهناك استقبله الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا. وقبل ذلك، استقبل رئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي، العديد من قادة الجماعات الاستقلالية في شمال مالي. في المقابل، شجبت السلطات المالية، الأعمال غير الودية الصادرة عن القادة الجزائريين، متهمةً إياهم بلقاء "أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية".

ورد الإمام في مقطع فيديو صُوِّر في غرفة بمستشفى في العاصمة الجزائرية. وبحسب مقربين منه، فقد تعرّض لمحاولة تسميم. أما هو، فقد هاجم الكولونيلات الحاكمين واستنكر مرحلة انتقالية "بلا مسار" ودون نهاية.

عندما يعود "سيكون بطلا"
وذكرت الصحيفة أنه في بداية آذار/ مارس 2024، حلّت الحكومة الماليّة تنسيقية الحركات والجمعيات والمناصرين التابعة للإمام محمود ديكو، والتي انضمت لتوها إلى تحالف معارض واسع للسلطة العسكرية.

وفي منتصف تموز/ يوليو، اعتُقل المنسق السابق لها، يوسف دابا دياوارا، في باماكو ووجّهت إليه تهمة "معارضة السلطة الشرعية" بعد مشاركته في مظاهرة غير مرخصة. ولم يُفرج عنه إلا في بداية  تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بعد أن حُكم عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.

وفي منفاه بالجزائر، يلتزم الإمام الصمت، لكنه لم يغيّر مواقفه إطلاقًا. فما زال عازمًا على معارضة السلطة العسكرية بقيادة الجنرال غويتا. وعلى الرغم من فشل عودته منتصف شباط/ فبراير، ما زال يريد العودة إلى مالي.

قبل حادثة الطائرة المسيّرة التي أثارت موجة توتر جديدة بين الجزائر وباماكو، جرت اتصالات سرية لإيجاد حل. لكن  في ظل الوضع الراهن، يرى المقربين منه أن العودة تبدو مسألة صعبة.

ويقول أحد مقربيه: إن الإمام يقيم تحت رعاية السلطات الجزائرية التي تستخدمه كورقة ضغط على السلطة العسكرية المالية عبر التلويح بعودته المحتملة. ويطلب منه مضيفوه أيضًا عدم الإدلاء بتصريحات، رغم أنه أعرب في العديد من المناسبات عن رغبته في الحديث عن الوضع في مالي، بما في ذلك عن حادثة الطائرة المسيّرة.



ويشير يوسف دابا دياوارا: "إنه قلق بشأن بلاده وسكانها الذين يعانون. إنه يعتقد أنه ينبغي أن تتغير الأمور. لقد حان الوقت لتنصيب مرحلة انتقالية مدنية، ولعودة العسكريين إلى ثكناتهم".

وفي ختام التقرير أشارت الصحيفة إلى أن ديكو يتلقى الدعم في الجزائر خصوصًا من ابنه عابدين الذي يرافقه. كما يجري اتصالات منتظمة مع مناصريه في مالي الذين يجهزون لعودته. في الأثناء يقول أحد المقرّبين منه: "كل يوم يمضي يزداد قوة. سيعود في النهاية. وعندما يعود، فسيكون بطلاً".

مقالات مشابهة

  • المجر تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
  • ريمونتادا…إسبانيا و 5 دول أوربية تجدد دعمها الحكم الذاتي في الصحراء
  • هنغاريا تعلن دعمها مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
  • إعلان العيون.. برلمان أمريكا الوسطى يدعم الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره الحل الواقعي
  • محمود ديكو.. الإمام الذي يخيف الانقلابيين في مالي
  • كرواتيا تعلن دعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره أساساً متيناً لحل قضية الصحراء المغربية
  • مقترح بلا ضمانات… لماذا ترفض المقاومة الفلسطينية المقترحات “الإسرائيلية”؟
  • بعد واشنطن.. باريس تؤكد: الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية ملف الصحراء
  • رئيس بعثة مينورسو: بوليساريو ترفض وقف الأعمال العدائية والقوات المغربية ملتزمة بوقف إطلاق النار
  • واشنطن تحاصر الجزائر راعية البوليساريو : إمّا التفاوض.. أو التصنيف الإرهابي