توقعات سعر الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.. هل يتأثر بخفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقر الذهب عالميًا عند مستوى 2325 دولارًا للأونصة، اليوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في تقييم بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.
وتباطأ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل سنوي له منذ عام 2021، يوم الجمعة الماضي، مما زاد الآمال في أن يتماشى نمو الأسعار مع الوتيرة المستهدفة، ويدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة مرتين من قبل البنك المركزي هذا العام.
كما دعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة في أماكن أخرى السبائك، مع التخفيضات المتوقعة من قبل بنك إنجلترا بعد الانتخابات في المملكة المتحدة، والتخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الشعب الصيني لدعم جهود التحفيز الاقتصادي، حسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».
وسيتركز اهتمام المستثمرين الآن على تقرير الوظائف الأمريكية، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره هذا الأسبوع، للحصول على توضيح بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات أسعار الذهب عالميًاوفي مكان آخر، شهدت الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب، طلبًا ماديًا باهتًا على الذهب الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الأسعار.
تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 في مايو 2024.
وارتفع سعر الذهب 264.48 دولارًا للأوقية، أو 12.82% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم تداوله عند 2430.84 دولار خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب سعر الذهب الذهب عالميا سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.