قرار هام لوزارة التربية بشأن امتحان الرياضيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
اكد أمين عام #وزارة_التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة،أن الوزارة قررت بعد ما أثير حول #امتحان_الرياضيات/الورقة الأولى إحالة الموضوع إلى لجان المشرفين التي من المقرر أن تجتمع يوم غد الثلاثاء عقب انتهاء امتحان الرياضيات/الورقة الثانية، حيث ستناقش #الأسئلة والإجابات النموذجية ويتم التوافق على رأي واحد، مشيراً الى أن الوزارة ستكون مع القرار الذي فيه مصلحة الطالب فيما يخص القرارات الفنية حيث سنحدد القرار الذي فيه #مصلحة_الطالب ونوافق عليه.
وأضاف إن الوزارة تهتم بكافة الملاحظات والآراء التي ترد إليها من الميدان سواء من الطلبة والأساتذة #المعلمين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص ايضا.
وقال إنه من المبكر أن نحكم على مصير الامتحان قبل الاستماع إلى قرار اللجان الفنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يحكم سهولة أو صعوبة الامتحانات ليست الآراء والانطباعات التي نسمعها يومياً سواء نتفق أو نختلف معها بل هي نسبة النجاح العام في المباحث، وايضاً نسب الإجابة الصحيحة عن السؤال الواحد في ذلك الامتحان.
مقالات ذات صلة القسام تنشر مشاهد من عمليات التصدي للآليات المتوغلة بالشجاعية 2024/07/01المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية امتحان الرياضيات الأسئلة مصلحة الطالب المعلمين
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الخميس، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً".
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
- منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة (25 %) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
-منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
-زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
-رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6 %), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسة زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، لافتا الى أن " القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين