فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً يشارك في مفاوضات مسقط على قاعدة الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد متحدث الوفد الحكومي المفاوض، المعني بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، مضيهم في مفاوضات مسقط مع وفد الحوثيين برعاية أممية “نحو الإفراج الكلي عن المختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وأمس الأحد، انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، مشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي تدوينة على منصة “إكس” رصدها “مارب برس”، قال “فضائل” إن فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً، يشارك في مفاوضات مسقط.
وقال متحدث الوفد الحكومي وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل: “ماضون نحو الإفراج الكلي على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، تصريح لـ“فضائل”، توقّع فيه أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مؤكدًا أن مطلبهم “الأساسي” هو “الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.
وقال: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل”.
من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، رصدها “مارب برس”، عن أمله في أن تكون جولة المشاورات “ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة”.
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية، بدعم من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن ملف المختطفين والأسرى.
وفي كلمته في افتتاح جولة المفاوضات، أمس، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة "إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان" الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وستقتصر جولة المحادثات الحالية على البحث في ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أنها في حال نجحت كما يتمنى الكثيرون ستشكّل دافعاً لعملية السلام التي تعثّرت مع اختيار الحوثيين مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة جعلت المجتمع الدولي يعارض المُضي في تنفيذ خريطة الطريق قبل أن تتوقف تلك الهجمات.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد فترة تعثّر طويلة لهذا الملف نتيجة تراجع الحوثيين عن التزامهم في كل مرة الكشف عن مصير جميع المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وذهابهم نحو المطالبة بأسماءٍ مجهول مصيرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق علي البرير، إمكانية وسبل التعاون في مجال مكافحة المخدرات والإدمان.
وأشار الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى الوزارة إلى خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي المتدهور، منوهاً بأهمية التشاركية مع الجهات ذات الصلة لتلبية احتياجات المواطنين في المجال الصحي، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الشرع إلى أن مديرية الرعاية الصحية الأولية بالوزارة تتضمن دائرة وظيفتها إدارة ومكافحة الإدمان، والتعريف بمخاطره وسبل الوقاية والتوعية، مشيراً إلى أن مكافحة المخدرات مبنية على إستراتيجية مكافحة العرض وخفض الطلب، من خلال التوعية والعلاج والتأهيل.
بدوره أكد البرير حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التواصل مع السلطات السورية لخلق علاقة عمل مشتركة، ومعرفة اهتماماتها، وتحديد أولوياتها للمساهمة في دعمها، من خلال الاستفادة من برامج المكتب فيما يخص المجال الصحي.
وأشار البرير إلى إمكانية التعاون لوضع إستراتيجيات وطنية مع سوريا للحماية من تعاطي المخدرات ومكافحتها، وعلاج الإدمان والوقاية منه، والتعامل مع الأمراض المنقولة بسبب المخدرات، مشدداً على ضرورة تطوير قدرات الدولة في هذا المجال، ومساعدتها في التعامل مع المسائل الصحية التي لها علاقة بتعاطي المخدرات.