فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً يشارك في مفاوضات مسقط على قاعدة الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد متحدث الوفد الحكومي المفاوض، المعني بملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، مضيهم في مفاوضات مسقط مع وفد الحوثيين برعاية أممية “نحو الإفراج الكلي عن المختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وأمس الأحد، انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، مشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي تدوينة على منصة “إكس” رصدها “مارب برس”، قال “فضائل” إن فريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً، يشارك في مفاوضات مسقط.
وقال متحدث الوفد الحكومي وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل: “ماضون نحو الإفراج الكلي على قاعدة الكل مقابل الكل”.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، تصريح لـ“فضائل”، توقّع فيه أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مؤكدًا أن مطلبهم “الأساسي” هو “الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.
وقال: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل”.
من جهته، عبّر عبد القادر المرتضى رئيس وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، رصدها “مارب برس”، عن أمله في أن تكون جولة المشاورات “ناجحة، وأن يتم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة”.
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية، بدعم من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن ملف المختطفين والأسرى.
وفي كلمته في افتتاح جولة المفاوضات، أمس، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة "إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان" الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وستقتصر جولة المحادثات الحالية على البحث في ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أنها في حال نجحت كما يتمنى الكثيرون ستشكّل دافعاً لعملية السلام التي تعثّرت مع اختيار الحوثيين مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة جعلت المجتمع الدولي يعارض المُضي في تنفيذ خريطة الطريق قبل أن تتوقف تلك الهجمات.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد فترة تعثّر طويلة لهذا الملف نتيجة تراجع الحوثيين عن التزامهم في كل مرة الكشف عن مصير جميع المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وذهابهم نحو المطالبة بأسماءٍ مجهول مصيرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة
يحاول رئيس حكومة الاحتلال تحييد المعارضين للصفقة المرتقبة مع حركة حماس في غزة، داخل ائتلافه الحكومي، لضمان تأييد مريح، والإبقاء على الائتلاف الحاكم دون زعزعة لاستقراره.
وفي هذا السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أجرى بالفعل حسابات سياسية داخل الحكومة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.
ولفتت إلى أن نتنياهو مطمئن في هذه المرحلة إلى التوقيع على اتفاق وصفقة مع حماس، لن يؤدي إلى انسحاب وزراء "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحكومي، لكنه يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتتعالى الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو التوقيع على صفقة في هذه المرحلة، وسط تفاؤل حذر هذه المرة بشأن امكانية التوقيع على اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ20 من الشهر القادم.
نقلت قناة كان العبرية عن وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال، دودو امسلم، قوله، إنه "يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة، وإنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية". مؤكد أن " الاستيطان في غــزة لن يعود وهو غير وارد".
ويرفض بن غفير توقيع صفقة مع حماس لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة على غزة، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف حال حدوث ذلك.
وفي وقت سابق الاثنين، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن ادعى وزير الحرب، يسرائيل كاتس، قرب التوصل إلى اتفاق محتمل.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.