رئيس جامعة دمياط يستقبل وزير التعليم العالي الأسبق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ظهر اليوم الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق ، واللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش، وذلك قبيل التوجه لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث علي كامل عبد العزيز أبو العنين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، بعنوان "اقتصاديات الموانئ البحرية - دراسة تطبيقية لميناء دمياط " لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الاقتصاد والمالية العامة بحضور الأستاذ الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط السابق مناقشاً ومشرف، والأستاذ الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب أمين عام الجامعة.
ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق بعضوية اللواء أ.ح أحمد عبد المعطي حواش مناقشاً، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وعميد كلية الحقوق جامعة أسوان السابق وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط السابق مناقشاً ومشرف.
وأعرب السيد أحمد عبد الخالق عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة دمياط ، كما أثنى على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث مثمناً الجهد المبذول لإنجازها .
ومن جانبه رحب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بلجنة المناقشة والحكم في رحاب جامعة دمياط وبتشريف وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، كما هنأ الباحث علي كامل عبد العزيز بموضوع رسالته مشيداً بها وبجهده الجليّ في ملاحظات لجنة المناقشة ، والتي اختتمت بمنح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد عبد المعطي الاقتصاد والمالية العامة الدكتور محمد عبدالحميد المناقشة والحكم کلیة الحقوق جامعة والأستاذ الدکتور جامعة دمیاط أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة