اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ابرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان.
وشهد الدكتورعاصم الجزار وزير الاسكان واللواء مهندس أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية - لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد - بين اللواء أ.
وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجا تدريجيا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان.
وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الانتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان.
ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.
وصرح هشام طلعت مصطفى، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصنيع المنتجات في مصر، مشيرا الى ان رؤية المجموعة في تنفيذ مشروعاتها العقارية والفندقية المتنوعة وفق أرقى معايير الجودة - تتسق مع الهدف من الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة شندلر لتوفير حلول على أعلى مستوى لأنظمة المصاعد.
ومن جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى"، وشركة شندلر ، لافتا إلي اهتمام الهيئة بجذب الإستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية مشيرا الى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول الى أعلي نسبة التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وفي الوقت نفسه، أعرب السيد مايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود العالمية لدى شندلر" بأنهم فخورون بدعم مثل هذا المشروع الصناعي المهم من خلال تقديم خبراتهم وخدمات الإدارة وحلول على مستوى عالي من الجودة لأنظمة التنقل الرأسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع هشام طلعت مصطفى وزير الإسكان الهيئة الهندسية الهیئة العربیة للتصنیع طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام