رئيس جهة الدار البيضاء سطات يتحدث عن 31 دعوى قضائية ضد مجلسه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الإثنين، على موقف المجلس الحازم في التعامل مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، مع التأكيد على عدم وجود أي مخاوف حقيقية.
وخلال دورة المجلس المنعقدة في يوليوز 2024، علق معزوز عن موضوع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس بالقول « ليس هناك تخوف ولكن لا بد من الحزم ».
وأشار إلى أن أن عدد القضايا الرائجة ضد المجلس منذ تشكيله في 2021 يبلغ 31 قضية، بينما تم حسم وتسوية 56 قضية أخرى.
كما لفت إلى أن عدد القضايا المرفوعة في مواجهة مجلس جهة الدار البيضاء سطات بعد دورة مارس الفائت بلغ 8 منازعات قضائية، اثنان من هذه المنازعات بت فيهما لصالح المجلس.
وأورد أن جميع المنازعات القضائية في هذه الفترة أي منذ دورة مارس تتعلق بالطعن في الضريبة الخاصة بأنشطة الموانئ، مؤكدا أنه لا توجد خسائر، وأن المديرية العامة المكلفة تتابع هذه الملفات بدقة.
كلمات دلالية الماء شركة متعددة الخدمات عبد اللطيف معزوز مجلس جهة الدار البيضاء-سطاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء عبد اللطيف معزوز مجلس جهة الدار البيضاء سطات جهة الدار البیضاء سطات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية