حقيقة الاجتماع السوري - التركي في بغداد.. ماذا يستفيد الأطراف الثلاثة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، حقيقية وجود اجتماع تركي – سوري مرتقب في بغداد كجزء من وساطة لحل الخلافات بين البلدين.
وقال المسؤول، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود اجتماع مرتقب في بغداد يضم شخصيات تركية وسورية من اجل وساطة عراقية بين البلدين غير صحيح، ولا توجد هكذا نية لعقد هكذا اجتماع".
وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما يتم تداوله بشأن وجود وساطة عراقية لحل الخلافات ما بين انقرة ودمشق، غير حقيقي، ولا يوجد شيء ملموس بهذا الموضوع لغاية الآن".
ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الاثناء، كشفت صحف سورية عن مصادر خاصة عن قرب انعقاد اجتماع "سوري-تركي" في بغداد قريبا، لاعادة العلاقات والتنسيق بين البلدين.
ويرى مراقبون ان تركيا لديها اهداف تتعلق باقامة عمليات عسكرية في شمال شرق سوريا اسوة بما يحدث في العراق بالتنسيق مع الجانب السوري ضد القوات الكردية المعارضة المسلحة، في عامل منفعة مشترك قد يعيد سيطرة النظام السوري على المناطق التي تقع خارج سيطرته لصالح مسلحين كرد او مسلحين اخرين.
وقد يدخل العراق خط التفاوض بين البلدين، خصوصا وان العراق كان قد وافق على العمليات العسكرية التركية بعد زيارة اردوغان وفق ما يحقق منفعة مشتركة ايضا لتطهير المناطق العراقية من سيطرة المسلحين الكرد مقابل تهيئة المناطق لطريق التنمية، وهو ذات الامر الذي قد يتكرر مع الجانب السوري باقامة عمليات عسكرية تركية مقابل اعادة سيطرة النظام السوري على هذه المناطق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین البلدین فی بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.