المحامي محمد الصبيحي .. أموال طائلة لفلسطين لدى بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
كشف المستشار والخبير في القانون الدولي المحامي محمد الصبيحي الدافع الحقيقي وراء عدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية بالرغم من قرار مجلس العموم البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أن بريطانيا امتنعت عن التصويت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الصبيحي إن صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام ١٩٢٢ منح بريطانيا الوصاية على فلسطين في كافة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وكانت هناك إدارة مدنية تحت إشراف المندوب السامي البريطاني ومن ضمنها سلطة النقد الفلسطينية بمثابة بنك مركزي والتي اصدرت اول جنيه فلسطيني بموافقة سلطة الانتداب على أن يكون له غطاء مساو من الذهب.
وأضاف، أنه كان الرصيد في ١٥ أيار ١٩٤٨ بحدود ١٣٨ مليون جنيه، وقامت بريطانيا قبيل إنهاء الانتداب بتجميد جميع اموال مجلس النقد الفلسطيني بموجب قانون يسمى (قانون الدفاع المالي البريطاني)، وهي تساوي ألف طن من الذهب وارسلتها إلى لندن، ويقدر خبراء قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي بحدود الـ 70 – 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاستيلاء عليها تتجاوز 6 تريليون دولار.
مقالات ذات صلة ترقية آلاف المعلمين / أسماء 2024/07/01وبين الصبيحي، أن الحكومة الاردنية كانت في العام ١٩٥٠ اعادت الى بريطانيا ما كان لديها من جنيهات فلسطينية وحصلت على قيمتها من الذهب وكذلك فعل الاحتلال الاسرائيلي.
واشار إلى أن استرداد إسرائيل جنيهاتها الفلسطينية ذهبا وكذلك الاردن، ترك ودائع سلطة النقد الفلسطينية لدى بريطانيا حتى الآن بانتظار وجود خلف قانوني لحكومة فلسطين، فإذا ما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية أو الجهة التي ستكون الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ستصبح الخلف القانوني لحكومة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ما قبل ١٩٤٨ وعلى بريطانيا أن تعيد إليها الودائع الفلسطينية مع الفوائد المتراكمة منذ 72 عاما، أو بالحد الأدنى قيمتها ذهبا والتي تصل إلى 80 مليار دولار بسعر اليوم حيث تبلغ قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم بحدود 800 دولار والا ستواجه قضايا أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وأكد أن إعادة الأموال الفلسطينية إلى ممثل الدولة الفلسطينية قد يعني إفلاس الخزينة البريطانية أو بالحد الادنى كارثة مالية ستمتر آثارها لسنوات طويلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع
سنغافورة-رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين لتداعيات دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2892.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2902.20 دولار.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هذا التراجع هو جزء من هزة أوسع نطاقا في الأسواق والتي قد تدفع الأسعار إلى الهبوط إلى مستوى فوق 2700 دولار قبل أن تواصل الاتجاه الصعودي الأساسي".
وأضاف رودا أن التحرك لا يزال في نطاق ضيق حتى الآن اليوم الثلاثاء، مضيفا أن التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ مفاجئ في نمو الاقتصاد الأمريكي أعطى السوق دفعة قوية الليلة الماضية.
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية إلى المثلين على السلع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة، مما أثار صراعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس آذار وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة لكيانات أمريكية بعينها.
ويُنظر إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق واسع على أنها ستفاقم التضخم مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب بالفعل بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.
ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون تقريرا عن التوظيف تصدره مؤسسة إيه.دي.بي غدا الأربعاء وتقريرا للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.
وقال بنك جيه.بي مورجان إنه يبقي على توقعات صعودية هيكلية طويلة الأجل للذهب مع سعر مستهدف يقترب من 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.71 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولار. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.64 دولار.