المحامي محمد الصبيحي .. أموال طائلة لفلسطين لدى بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
كشف المستشار والخبير في القانون الدولي المحامي محمد الصبيحي الدافع الحقيقي وراء عدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية بالرغم من قرار مجلس العموم البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أن بريطانيا امتنعت عن التصويت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الصبيحي إن صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام ١٩٢٢ منح بريطانيا الوصاية على فلسطين في كافة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وكانت هناك إدارة مدنية تحت إشراف المندوب السامي البريطاني ومن ضمنها سلطة النقد الفلسطينية بمثابة بنك مركزي والتي اصدرت اول جنيه فلسطيني بموافقة سلطة الانتداب على أن يكون له غطاء مساو من الذهب.
وأضاف، أنه كان الرصيد في ١٥ أيار ١٩٤٨ بحدود ١٣٨ مليون جنيه، وقامت بريطانيا قبيل إنهاء الانتداب بتجميد جميع اموال مجلس النقد الفلسطيني بموجب قانون يسمى (قانون الدفاع المالي البريطاني)، وهي تساوي ألف طن من الذهب وارسلتها إلى لندن، ويقدر خبراء قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي بحدود الـ 70 – 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاستيلاء عليها تتجاوز 6 تريليون دولار.
مقالات ذات صلة ترقية آلاف المعلمين / أسماء 2024/07/01وبين الصبيحي، أن الحكومة الاردنية كانت في العام ١٩٥٠ اعادت الى بريطانيا ما كان لديها من جنيهات فلسطينية وحصلت على قيمتها من الذهب وكذلك فعل الاحتلال الاسرائيلي.
واشار إلى أن استرداد إسرائيل جنيهاتها الفلسطينية ذهبا وكذلك الاردن، ترك ودائع سلطة النقد الفلسطينية لدى بريطانيا حتى الآن بانتظار وجود خلف قانوني لحكومة فلسطين، فإذا ما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية أو الجهة التي ستكون الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ستصبح الخلف القانوني لحكومة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ما قبل ١٩٤٨ وعلى بريطانيا أن تعيد إليها الودائع الفلسطينية مع الفوائد المتراكمة منذ 72 عاما، أو بالحد الأدنى قيمتها ذهبا والتي تصل إلى 80 مليار دولار بسعر اليوم حيث تبلغ قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم بحدود 800 دولار والا ستواجه قضايا أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وأكد أن إعادة الأموال الفلسطينية إلى ممثل الدولة الفلسطينية قد يعني إفلاس الخزينة البريطانية أو بالحد الادنى كارثة مالية ستمتر آثارها لسنوات طويلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» يصدر ورقة بحثية لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على النواحي السياسية بالدولة
أصدر حزب العدل ورقة بحثية جديدة تحت عنوان «تحولات السياسة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وتعتبر بذلك أول دراسة حزبية مصرية تتناول تلك التكنولوجيا وتأثيرها على النواحي السياسية في الدولة.
وحدة الدراسات المستقبليةوأعلن النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس الحزب، في أبريل الماضي خلال حفل سحور الحزب، تأسيس الحزب وحدة الدراسات المستقبلية، لدراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السياسة والتشريعات، وذلك إيمانا من حزب العدل بدراسة الجوانب التي لا يتم تناولها بشكل موسع، وتؤثر بشكل مباشر على واقع ومستقبل المواطن المصري.
بداية تدشين لمجموعة من الأوراق البحثيةوتعتبر تلك الورقة بداية تدشين لمجموعة من الأوراق البحثية للحزب في ذلك التخصص، والتطرق لتأثير الذكاء الاصطناعي على النواحي السياسية والمجتمعية والاقتصادية والتشريعية، وذلك في وقت يركز أغلب المهتمين بذلك الشأن في مصر على تأثير التطبيقات التكنولوجية على فرص العمل والجوانب الاقتصادية، في حين يرى الحزب أن التأثير على الجانب السياسي قد يغير من الممارسة السياسية جذرياً خلال المستقبل.
وتناولت الورقة البحثية الخاصة بحزب العدل تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، والفرق بين المعلومات المضللة والتزييف العميق، واستخدامه في استراتيجيات الحملات السياسية واستطلاعات الرأي، كما تم التطرق المخاوف الأخلاقية ومشكلات انتهاك الخصوصية، ومفاهيم مثل القوات الإلكترونية والتلاعب، والحديث عن مرشحي الذكاء الاصطناعي، وتناول أمثلة تطبيقية مختلفة لكل تلك الجوانب، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الورقة كاملة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر