صراع رئاسة الجهة يشتد بين قيادات البام بالشرق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صوت أعضاء مجلس جهة الشرق ، اليوم الاثنين، بالإجماع على تأجيل انعقاد دورة يوليوز لحين انتخاب الرئيس والمكتب.
هذا و كان والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، قد أعلن حل مجلس جهة الشرق، بعد انقضاء الآجال القانونية لغياب رئيس المجلس عبد النبي بعوي المتواجد رهن الاعتقال.
وتنتهي اليوم الاثنين، مهلة استقبال الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق.
الفريق الإستقلالي بمجلس جهة الشرق، أعلن اليوم في بلاغ له التزامه بقرارات قيادات الاحزاب الثلاث (التجمع الوطني للاحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال) للمحافظة على رآسة مجلس الشرق لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.
وتعهد بالتصويت لفائدة مرشح الأغلبية والعمل مع الرئيس والمكتب الجديدين من أجل تعزيز الثقة بين مكونات أحزاب الأغلبية وإنجاح هذه التجربة.
و في الوقت الذي تحدثت مصادر عن أن حزب الأصالة والمعاصرة زكى عضو المجلس محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق، فإن أخبارا تروج عن أن قيادات بارزة في الحزب بجهة الشرق ترفض ذلك.
و طوال المدة الماضية ، تم تداول أسماء أخرى مثل البرلمانين سعيد برنيشي وعزيز مكنيف، قبل أن يظهر فجأة إسم محمد بوعرورو، الذي كان يشغل نائباً لرئيس المجلس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس جهة الشرق
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26