الخدمة الاتحادي يباشر بتوزيع الدرجات الوظيفية لهذه الفئتين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، مباشرته بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، وبإشراف أعضاء المجلس، باشر الفريق المُختص بتوزيع الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانوني (67) و (59) لسنة 2017".
وأكد المجلس "حرصه الكبير على إنجاز ملف التوظيف (المرحلة الثانية) طبقاً للاحتياجات الواردة إلى المجلس من قبل المؤسسات الحكومية وحسب الاختصاص المطلوب والتزامه بأن يكون التوزيع عادلاً بين المتقدمين لضمان حقوق الخريجين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستثنى العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على :عمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذى يستثنى عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا إن المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل على العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية.
وأضاف "فوزى" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.