حركة فتح: شعب فلسطين يواصل الصمود إيمانًا منه بحقه في الحرية من الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الشعب الفلسطيني يواصل الصمود إيمانا منه بحقه في الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الإثنين/ - إن الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة ولم يبقَ أمامهم سوى استخدام كل أدوات الصمود من أجل مواجهة هذا الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال اعتقد أنه قد أخضع الشعب الفلسطيني في غزة بعد 9 أشهر، وكلما دخل منطقة وجد فيها من يواجهون بطش وجرائم هذا الاحتلال كلما زاد من حدة الاستهداف.
وأشار إلى أن الاحتلال ضعيف في المواجهة المباشرة، لكنه يحسن سياسة الأرض المحروقة والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن حي الشجاعية في غزة يواجه بطش الاحتلال؛ لذلك أخذ هذا الأمر وقتا طويلا من المواجهة، موضحا أن الوضع الصعب وليس هناك إمكانية لاخراج المصابين أو جثامين الشهداء المنتشرة في الطرقات.
وتابع أن دولة الاحتلال تتخبط، وبالرغم من هذا الكم الكبير من المجازر ومحاولة إبهار انفسهم بالتماسك والقدرة على المواصلة بحكم أنهم يمتلكون وسائل القوة، إلا أن دولة الاحتلال في أسوأ حالاتها وهناك حالة تخبط داخلي.
وفد فلسطيني يشيد بالجهود المصرية المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
أشاد وفد حقوقي فلسطيني بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والجهود المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنهم علاوة على الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من السفير محمود كارم نائب الرئيس والسفير فهمي فايد الأمين العام والدكتور أنس جعفر أمين اللجنة التشريعية بالمجلس لوفد فلسطيني برئاسة عمار الدويك (مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين
وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواجهة تلك الاعتداءات والانتهاكات خاصة في ضوء القرارات الصادرة من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة فلسطين وذلك في إطار خطة عمل وجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتولى رئاستها حالياً المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة الشعب الفلسطينى يواصل الصمود إيمانا والخلاص الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.