كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا كشفت فيه حجم الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي، والتي وصلت إلى أكثر من 100 مليار يورو.
ووفقا للصحيفة، واجهت 176 شركة أوروبية خلال هذه الفترة "ضعف الأصول والتكاليف المرتبطة بسعر الصرف والتكاليف الأخرى لمرة واحدة بسبب بيع أو إغلاق أو تخفيض الجزء الروسي من أعمالها".
وفي الوقت نفسه، لا يأخذ التحليل في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي غير المباشرة، مثل زيادة تكلفة موارد الطاقة وغيرها من المنتجات، على العقوبات الغربية ضد روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار خبراء "فايننشيال تايمز" إلى أن الأعمال الأوروبية "ستواجه المزيد من الألم في المستقبل"، على خلفية نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة "دانون" لتصنيع منتجات الألبان وشركة الجعة "بالتيكا" إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
بدورها، أشارت مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن نصف الشركات، البالغ عددها 1900 شركة، التابعة للمؤسسات الأوروبية، تواصل العمل في روسيا.
وأكدت الصحيفة أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر بعد خروجها من السوق الروسية، حيث بلغت الخسائر المجمعة لكل من شركة "BP" و"Shell" و"توتال اينرجيز" 40.6 مليار يورو. ومع ذلك، نظرا للزيادة العالمية في أسعار الطاقة، لم تواجه الشركات المدرجة صعوبات مالية، ففي العام الماضي، سجلت أرباحا إجمالية قياسية بلغت 95 مليار يورو.
أما الشركات الناشطة بمجال الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات، فقد بلغت خسائرها في السوق الروسي 13.6 مليار يورو، بينما سجلت الشركات المالية، ولا سيما البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى بمبلغ 17.5 مليار يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق الروسي الشركات الاوروبية العقوبات الغربية ضد روسيا السوق الروسی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت