كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا كشفت فيه حجم الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي، والتي وصلت إلى أكثر من 100 مليار يورو.
ووفقا للصحيفة، واجهت 176 شركة أوروبية خلال هذه الفترة "ضعف الأصول والتكاليف المرتبطة بسعر الصرف والتكاليف الأخرى لمرة واحدة بسبب بيع أو إغلاق أو تخفيض الجزء الروسي من أعمالها".
وفي الوقت نفسه، لا يأخذ التحليل في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي غير المباشرة، مثل زيادة تكلفة موارد الطاقة وغيرها من المنتجات، على العقوبات الغربية ضد روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار خبراء "فايننشيال تايمز" إلى أن الأعمال الأوروبية "ستواجه المزيد من الألم في المستقبل"، على خلفية نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة "دانون" لتصنيع منتجات الألبان وشركة الجعة "بالتيكا" إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.
بدورها، أشارت مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن نصف الشركات، البالغ عددها 1900 شركة، التابعة للمؤسسات الأوروبية، تواصل العمل في روسيا.
وأكدت الصحيفة أن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر بعد خروجها من السوق الروسية، حيث بلغت الخسائر المجمعة لكل من شركة "BP" و"Shell" و"توتال اينرجيز" 40.6 مليار يورو. ومع ذلك، نظرا للزيادة العالمية في أسعار الطاقة، لم تواجه الشركات المدرجة صعوبات مالية، ففي العام الماضي، سجلت أرباحا إجمالية قياسية بلغت 95 مليار يورو.
أما الشركات الناشطة بمجال الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات، فقد بلغت خسائرها في السوق الروسي 13.6 مليار يورو، بينما سجلت الشركات المالية، ولا سيما البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى بمبلغ 17.5 مليار يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق الروسي الشركات الاوروبية العقوبات الغربية ضد روسيا السوق الروسی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.