محافظ بني سويف يتابع تنفيذ المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، وفي ضوء موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا للتراخيص، وذلك في اطار خطة الحكومة والإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى ترشيد استخدام الكهرباء.
كلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لإلتزام المحال بالتوقيتات المقررة، مع التأكيد على أهمية هذا القرارات ضمن الجهود الحكومية لمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المطلوب في ظل مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وأن الدولة تبذل قصارى الجهد لتحسين مستوى وجودة كافة الخدمات والمرافق.
وتضمنت التوقيتات التي أقرتها الحكومة، اعتبارًا من "مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر 2024 " :يتم الغلق في تمام الساعة الـ10 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة الـ11 مساء، على أن تستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، في حين تكون مواعيد فتح وغلق الورش ومحال الأعمال الحرفية، من الـ8 صباحًا حتى الـ7 مساءً، تستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنفيذيين قرارات الحكومة خطة الكهرباء الاستثنائية الرسمية بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024. رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ومها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، وشيماء سعيد مدير المركز التكنولوجي.
حيث تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
استمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.