ميناء دمياط ينضم للمواني المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدر وزيرا المالية والتجارة والصناعة قرارًا رقم 261 لسنة 2024، الذي ينص على إضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة المواني المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007: «ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي».
وأكدت هيئة الميناء في بيان لها، أنّ تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار جهود وزارة النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية، وفي سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية.
وفي سياق منفصل، استقبل ميناء دمياط البحري 350 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والجامعات المصرية من مختلف التخصصات، وذلك تمهيدًا للبدء في توزيعهم على إدارات الهيئة لأداء فترة التدريب الصيفي لطلبة الكليات والجامعات اعتبارًا من أول يوليو حتى 30 يوليو.
توزيع الطلاب على الإداراتيأتي ذلك في ضوء اهتمام الطلاب بأداء هذا التدريب لدى هيئة الميناء وما يحققه لهم من استفادة كاملة بالحصول على معلومات قيمة في كل المجالات، إذ عرض مدير إدارة تنمية المواهب الأفلام التسجيلية على الطلاب، الت تظهر دور وأنشطة الميناء في مختلف المجالات، وإيضاح فكرة التدريب وطبيعته لتحقيق الفائدة المرجوة، وانتهى اللقاء بتوزيع الطلاب على الإدارات لبدء التدريب الفعلي.
ومن المخطط استقبال الدفعتين الثانية والثالثة من الطلبة المتدربين خلال الفترة المقبلة، في إطار دور الميناء في المشاركة المجتمعية بتدريب طلبة الجامعات وخدمة المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء دمياط البحري ميناء دمياط السفن میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
أعاد الحديث عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا حلما كبيرا، قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “هسبريس”.
وفي مقال بعنوان “نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا”، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع “يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية”.
وأضاف الباحث في مقاله، “بعد عقود من الدراسات المتقطعة، يشهد مشروع النفق اليوم دفعة حاسمة نحو التنفيذ، وخلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني في فبراير 2023، أكد الجانبان عزمهما المشترك على “بدء مرحلة جديدة” لتحقيق هذا الحلم القديم”.
وتابع: “على الصعيد العملي، تُرجم هذا الزخم إلى إطلاق دراسة جدوى جديدة واسعة النطاق”. وفقا لمعلومات صادرة عن شركة SECEGSA الإسبانية التي قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6 مليارات يورو.
ووفقا لكاتب المقال، “تجري حاليا دراسة مسار النفق الذي سيربط بين منطقة مالاباطا، بمدينة طنجة المغربية، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة في منطقة الأندلس الإسبانية، بطول إجمالي يناهز 42 كيلومترا، من هذه المسافة، سيكون هناك 27.7 كيلومترات من النفق البحري، إلى جانب مقاطع برية على جانبي المضيق”.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الكاتب إلى أنه “يُعد إنشاء رابط سككي ثابت تحت البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول رئيسية في التبادل التجاري واللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا”.
وشدد على انه، “حاليا، يعتمد تدفق البضائع والمسافرين بين المغرب وإسبانيا – والتي تُعد البوابة الجنوبية لأوروبا – على النقل البحري (عبّارات بين طنجة والجزيرة الخضراء/طريفة) والنقل الجوي، لكن مع إنشاء النفق، سيتم تشغيل قطارات للشحن والركاب بشكل مستمر، مما يساهم في كسر العزلة الجغرافية عن القارة الإفريقية وتسهيل تدفق البضائع والأشخاص بفعالية أكبر”.
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 15:26
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة