ماجد محمد

أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

 

وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية،ووفقاً للقرار الوزاري،

وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

 

أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):

8  آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

4  آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

 

ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

 

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

 

وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

 

يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.

 

وأقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: القوائم المالية عقوبات وزارة التجارة ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة رأس مالها کل من أخل ألف ریال

إقرأ أيضاً:

خبير: 7 مكاسب مباشرة تعود على اقتصاد مصر بعد وقف إطلاق النار في غزة

حالة من الامل والبهجة سادت بين أهالي قطاع غزة وجميع دول العالم بعد أنباء تفيد بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل بفضل جهود الوساطة المصرية ـ القطرية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، ويأتي هذا القرار بعد انتظار حيث عام ونصف العام من العدوان الإسرائيلي والذي خلف مئات الآلاف ما بين شهيد وجريح.

مكاسب وقف إطلاق النار في غزة على الاقتصاد المصري 

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري, وبقية دول الشرق الأوسط, خاصة أن هذه الحرب والتي استمرت لمدى أكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتقاع أسعار الذهب .

وأوضح غراب في تصريحات لــ"صدى البلد" أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم, وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين, وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والتي كان متوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليار دولار, موضحا أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، وهذا يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .

وأشار غراب إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في سيناء, إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة, إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي لقمته خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة تدفق السائحين والتي من المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .

وتابع غراب, أن وقف الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة, خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية, وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت, موضحا أن استمرار تدفق العملة الصعبة للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم, وهذا قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بتويرة أسرع .

 ولفت غراب, إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ثم عودة إعمارها يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إدعاة الإعمار, إضاقة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط الاقتصاد المصري, موضحا أن من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي حدثت بعد وقف إطلاق النار في غزة ارتفاع سعر السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية بالأسواق الدولية, نتيجة انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية .

مقالات مشابهة

  • زيتوني ينصّب ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع
  • زيتوني ينصب ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع
  • بعد وقف إطلاق النار في غزة | 7 مكاسب مباشرة تعود على الاقتصاد المصري .. تفاصيل
  • خبير: 7 مكاسب مباشرة تعود على اقتصاد مصر بعد وقف إطلاق النار في غزة
  • اتحاد الشركات الرياضي كرمهما: المولد وأبو شوصاء يتفقدان سير العمل في مشروع تعشيب ملعب الظرافي
  • ضبط 3 متسولين في جازان.. فيديو
  • “التجارة” توضح الحالات التي يحق للمستهلك فيها الحصول على سيارة بديلة
  • العامري لـ"الرؤية": عُمان والبحرين نموذج مُشرق للعلاقات المتجذرة.. و247 مليون ريال حجم التجارة البينية
  • المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
  • ما مصير الشركات المحسوبة على رجالات نظام الأسد المخلوع؟