باسم لطفي: عزم الحكومة المرتقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستنعكس على المواطن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ثمَّن باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إعلان مصدر حكومي مسؤول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسانوقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذه الخطوة ستنعكس على المواطن المصري بشكل مباشر، لأن جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسان ومواجهة التضخم واستقرار الأسعار والتنمية وتحفيف الأعباء وكلها أشياء تهم المواطن من الدرجة الأولى، وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك آمالا كبيرة من قبل أعضاء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة في تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض، لافتا إلى أن الشارع المصري يترقب اختيارات شخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية، وتُحافظ على الاستقرار المجتمعي؛ اعتمادا على تنمية الإنسان من جهة، ووضع وتحديد الأهداف التنموية المطلوبة لمواجهة ملفات مثل ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع