باسم لطفي: عزم الحكومة المرتقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستنعكس على المواطن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ثمَّن باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إعلان مصدر حكومي مسؤول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسانوقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذه الخطوة ستنعكس على المواطن المصري بشكل مباشر، لأن جميع توصيات الحوار الوطني تتعلق ببناء الإنسان ومواجهة التضخم واستقرار الأسعار والتنمية وتحفيف الأعباء وكلها أشياء تهم المواطن من الدرجة الأولى، وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك آمالا كبيرة من قبل أعضاء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة في تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض، لافتا إلى أن الشارع المصري يترقب اختيارات شخصيات لها القدرة على وضع روشتة حلول ضد التحديات الاقتصادية، وتُحافظ على الاستقرار المجتمعي؛ اعتمادا على تنمية الإنسان من جهة، ووضع وتحديد الأهداف التنموية المطلوبة لمواجهة ملفات مثل ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت