ماستركارد: الإمارات ضمن أكثر عشر وجهات سياحية شعبية بالعالم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشف أحدث تقارير "اتجاهات قطاع السفر 2024" العالمي، الذي يصدره معهد ماستركارد للاقتصاد عن نقلة نوعية في قطاع السفر خلال هذا العام، تميزت بزيادة لافتة في الإنفاق على السفر ونمو قويّ في حركة المسافرين.
ووفق بيان صحفي صادر، الاثنين، أشار التقرير، الذي تناول ما يشهده قطاع السفر من تغيرات عبر العديد من الأسواق حول العالم، إلى أن الإقبال على السفر اليوم أقوى من أي وقت مضى، بالرغم من تقلبات أسعار الصرف وتفاوت القدرة على تحمل التكاليف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب التقرير، جاءت الإمارات في المركز التاسع بين أكثر الوجهات شعبية في العالم خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وبالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات، جاءت لندن وأثينا وباريس في صدارة الوجهات الأكثر شعبية لهذا الصيف، أما على مستوى العالم، فقد احتلت اليابان المركز الأول لأكثر الوجهات شعبية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون ميونخ هي الوجهة الأكثر شعبية لهذا الصيف (يونيو وحتى أغسطس 2024)، بالتوازي مع انعقاد دوري أبطال أوروبا.
وأفاد التقرير بأن المسافرين الذين يغادرون الشرق الأوسط أصبحوا أكثر انتقائية حول مكان ووقت سفرهم، وينفقون المزيد على الأماكن القريبة في المنطقة.
ويستند التقرير إلى تحليل بيانات المعاملات المجمعة والسريّة، بما يشمل بيانات شركة ماستركارد SpendingPulse، ومصادر بيانات الطرف الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات الإمارات ماستركارد دولة الإمارات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
زنقة 20 | الرباط
التزمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الصمت حيال التقرير الناري الذي كشفت عنه مؤخرا زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمامك البرلمان.
و ترفض الوزارة التعليق على التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، بالرغم من ورود عدة طلبات في هذا الصدد على مكتب بنعلي.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأضافت: “منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا”.