المركزي يقرر منح الدولار للمسافرين في المطارات حصراً ابتداءً من 14 تموز الجاري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، منح الدولار للمسافرين في المطارات حصرًا ابتداءً من 14 تموز الجاري.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن البنك، وجهت مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B فإنه وبغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة فإنه تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بالآلية المذكورة، ويحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار.
وأضافت أنه يحق للمصارف المذكورة أعلاه تحميل شركات الصرافة بما لا يزيد عن 2 دينار عن كل دولار واحد عن مبالغ النافذة المستلمة نيابة عن شركات الصرافة، وقيام مصرفي الرشيد والرافدين بفتح منافذ لهما في المطارات (بغداد، البصرة، النجف) وقيام المصرف العراقي للتجارة بفتح منافذ له في المطارات (بغداد النجف، البصرة، سليمانية، أربيل).
وأكدت الوثيقة، أنه ينبغي على شركات الصرافة تحويل تعاملها إلى أحد المصارف المذكورة أعلاه في موعد أقصاه 11/7/2024، واستمرار عمل شركات الصرافة العاملة حالياً في المطار الريان، الفنجان، سما بغداد، القند) إضافة الى المصارف المذكورة أعلاه مع إمكانية تعاقد شركات الصرافة الأخرى معها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وشرکات الصرافة شرکات الصرافة فی المطارات
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها