البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
700 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري وتدعيم قطاع التعليم وبناء المهارات
وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات.
اقرأ أيضاً : أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024
على مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل. وعلى الرغم من التقدم الملفت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن.
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما."
ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة و المساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية فيما يتعلق بالحد من عدم المساواة ومعدلات الفقر).
ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية: (1) تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، (2) تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، (3) تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"
ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي" وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي اقتصاد الأردن التعليم البنک الدولی برنامج مسار ملیون دولار على الصمود على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الاتحاد يعسكر في دبي