تركيا.. حد الجوع يتجاوز الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يظهر تقرير اتحاد النقابات العمالية تجاوز حد الجوع للحد الأدنى للأجور في تركيا، بما يتنافى مع تصريح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، بأن الحد الأدنى للأجور في تركيا غير منخفض.
وأشار التقرير إلى بلوغ تكلفة معيشة موظف أعزب 24,614 ليرة تركية في يونيو/ حزيران المنصرم، في حين لا يزال صافي الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة (بدون خصم ضريبي)، ويبلغ معدل التضخم 75%، وهو أحد أعلى المعدلات بالعالم.
وارتفع حجم الإنفاق على الغذاء بمقدار 3,930 ليرة مقارنة ببداية العام وبنحو 8,605 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة، ارتفع إجمالي النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية بنحو 12 ألف و800 ليرة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن العامل لا يستطيع كسب لقمة العيش، إلا أنه لا يبدو من الممكن للعائلة تحمل تكاليف الطعام فقط.
من جهة أخرى قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إنه لا يتفق مع أولئك الذين يقولون إن الحد الأدنى للأجور منخفض في تركيا.
وقال الوزير شيمشك: “انظر إلى دول آسيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وأيضًا أمريكا اللاتينية والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وبلغاريا، وقال: “مقارنة بالمجر، فباستثناء بولندا، لدينا أعلى حد أدنى للأجور بين الدول النامية. والحد الأدنى للأجور ليس منخفضًا في تركيا”.
وتظهر نتائج الدراسة التي أجراها اتحاد النقابات العمالية لشهر يونيو/ حزيران على البيانات التالية:
– بلغ حد الجوع، الذي يعكس إجمالي النفقات الشهرية لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية الكافية والمتوازنة، نحو 18 ألف و978 ليرة و77 قرشا.
– بلغ حد الفقر، الذي يعكس إجمالي النفقات الشهرية لتلبية الاحتياجات الأساسية كالمسكن والملبس والنقل والاتصالات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة بجانب الاحتياجات الغذائية، نحو 61 ألف و820 ليرة و10 قروش.
– ارتفعت تكلفة معيشة موظف أعزب إلى 24 ألف و614 ليرة و20 ليرة.
– ارتفع الحد الأدنى من النفقات اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أفراد على الغذاء في أنقرة بنحو 0.05 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
– بلغت نسبة التغيير في الأسعار خلال الخمسة الأشهر الأخيرة نحو 31.51 في المئة.
– بلغت نسبة التغيير في الأسعار خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 82.96 في المئة.
– بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 82.02 في المئة.
Tags: التضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركيامحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا الوضع الاقتصادي في تركيا حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا الحد الأدنى للأجور فی ترکیا حد الجوع
إقرأ أيضاً:
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردي الأسلحة في العالم
إستحوذت دول الشرق الأوسط على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024. لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم. حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وسجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها. بينما إنخفضت واردات مصر والسعودية والإمارات والجزائر، بصورة ملحوظة.
السعودية، إنخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا. خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019). ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المئة ثم إسبانيا 10 في المئة، وفرنسا بـ 6.2 في المئة.
أما قطر إرتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024. زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019. كما شملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا.
في حين مصر بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة. مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 - 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا. وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات. ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة.
الكويت، واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة. جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها. ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة. وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة.
بينما تراجعت الجزائر في الترتيب بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة. وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة. وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا.
بينما البحرين سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا. وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتها.
في حين المغرب سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية